يعيش مقر الخيرية الإسلامية لعين الشق «جمعية نور للرعاية الاجتماعية» على إيقاع الاحتقان والمتناقضات منذ شهور، ففي الوقت الذي كانت فيه الأضواء مسلطة على واقع النزلاء الكبار، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم كي يغادروا أسوار الخيرية، من خلال تسليمهم منح مالية تبلغ 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وهو الأمر الذي حظي بقبول البعض ولقي معارضة من طرف البعض الآخر، ليفتح باب الاجتهاد من جديد عبر إدماجهم ضمن عناصر الحرس الترابي كآلية من آليات ضمان مورد رزق قار لهم، عاد التوتر من جديد، لكن هذه المرة مع فئة أخرى، ويتعلق الأمر بمجموعة من المستخدمين الذين باتوا عرضة للتشرد والضياع ! سعي جمعية نور للرعاية الاجتماعية من أجل الحصول على الترخيص القانوني من إدارة التعاون الوطني تطلب منها الخضوع لمقتضيات القانون المنظم ولتوجيهات السلطة المحلية في هذا الإطار، عبر القيام بمجموعة من المبادرات والإصلاحات الداخلية التي تهم مرافق الخيرية الخاصة بالمبيت والمأكل ... وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضمان كرامة النزلاء، ومنها الرفع من سقف المؤطرين والمستخدمين، وهو ما امتثلت له الجمعية ، فشرعت في توظيف عدد من الشبان/المواطنين، منهم من كان نزيلا ويعد من النزلاء الكبار وآثر العمل عوض نهج سلوك آخر، بينما كان هناك أشخاص غرباء عن الخيرية ولهم من المؤهلات المطلوبة ما جعلهم يلتحقون بها للعمل. شهور عدة سارت خلالها الأمور بوتيرة طبيعية، إلى أن تم اتخاذ قرار تنقيل النزلاء الصغار نحو «مقر» إحدى «الخيريات» بسيدي الخدير ، الذي لم يكن يستجيب لأي معيار من المعايير التي ينص عليها التعاون الوطني، ومع ذلك تمت مراكمة الأطفال واليافعين به ، قرار لم تقدم حوله الجمعية أي تعليق، في حين اتضح أنه تم الترتيب له من طرف سلطات عين الشق المحلية، التي عادت للمطالبة بتوفير حرس خاص للبناية «المهجورة» التي أخليت من طرف نزلائها الصغار، فانطلقت فصول اجتماعية أخرى ضحاياها المستخدمون الذين أصبحوا بمثابة فائض غير مستغل، حيث أصبحت هذه اليد العاملة معطلة وشكلت عبئا آخر على الجمعية التي ظلت تصرف مستحقاتها الشهرية لبعض الوقت في انتظار انفراج «الأزمة»، إلا أنه أمام الغموض الذي يعرفه تسيير الخيرية واللبس بشأن الجهة التي يمكنها أن تمسك بزمام الأمور بها ولها صلاحية التدبير، أوقفت الجمعية صرف الأجرة الشهرية للمستخدمين، الذين لم يجدوا بدا من التظاهر والاحتجاج لتسليط الضوء على معاناتهم والمأساة التي تتهددهم، وسط لامبالاة السلطات المحلية التي ترفض بالمقابل التخلي عن الخيرية لكن بدون تقديم أدنى حل لتسوية الأزمات التي تعصف بها، اللهم ما يرتبط بتوزيع الدراجات النارية لنقل السلع والبضائع التي يتم منحها للنزلاء في إطار ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتسليم المبالغ المالية، وتمكين البعض من التكوين مقابل تسليمهم مبلغ مالي شهري، وهي الخطوات التي تتجه بأجمعها نحو إفراغ هذا الوعاء العقاري، الذي ليس من المستبعد أن يتم استغلاله تجاريا أو اقتصاديا أو أمنيا ، وفق مصادر مطلعة. احتجاجات المستخدمين عنوان آخر لمسلسل من الاحتقان الاجتماعي، الذي يتطلب تدخلا عاقلا وحكيما من أجل ضمان حقوق هؤلاء العمال، الذين منهم من صار يضرب الأخماس بالأسداس مفضلا لو لم يتخذ قرار العمل وظل ممددا بأروقة الخيرية غير عابئ بأي اقتراح أو اجتهاد، لأنه على الأقل ستتم تسوية وضعيته في الأول أو في الأخير، كما تتطلب هذه الوضعية تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات حول إذا ما كان تسيير المؤسسة يخضع للجمعية بشكل قانوني أم هو تحت تسيير «مقنع» لمصالح وزارة الداخلية، وذلك حتى تتضح الصورة ويتبين من المسؤول المباشر عن مجريات الأمور بأسوار الخيرية الداخلية بكافة مرافقها.
