أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اللقاء الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح أمس الخميس 2 أبريل الجاري تحت شعار ««الإجهاض..قضية مجتمع»»، أكد أن هذا اللقاء ينعقد في سياق خاص يتميز بالنقاش المجتمعي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة «حول قضية الإجهاض في أبعاده الاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية». وأضاف ان اللقاء يأتي انسجاما مع المبادرة الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مفتوحة على كل الفاعلين المعنيين بالإجهاض، وتبني منهج التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني. وأضاف الكاتب الأول أنه لا ينبغي التعامل مع الإجهاض السري وغير القانوني باعتباره ظاهرة محلية محدودة جغرافيا، وبالتالي التعامل معها تعاملا انتقائيا وخاصا، بل إننا أمام ظاهرة عالمية تؤدي، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية، إلى وفاة ما يناهز 44 ألف امرأة سنويا في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في البلدان السائرة في طريق النمو. وأعطى الأستاذ لشكر نموذج المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الرائدة في تبني وتنفيذ برامج عمل ومخططات استراتيجية ناجعة، كان من نتائجها انحسار الظاهرة في العديد من البلدان. ودعا إلى العمل على الاستفادة من التجارب الرائدة ومن أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، بالاستعانة بالمستجدات العلمية والطبية الرامية إلى المساهمة في ضمان العيش الكريم والسليم للإنسان كيفما كان وأينما كان. والسلاح في ذلك، حسب كلمة الكاتب الأول، هو التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة منها المتعلقة بحقوق المرأة. وأشار الكاتب الأول إلى ضرورة تأسيس مرصد خاص يتتبع مؤشرات الإجهاض السري، وأن غياب هذا المرصد يؤدي إلى غياب معطيات دقيقة عن الظاهرة. واستدل ببعض الأرقام المتوفرة التي تقرُّ بأن المغرب يعرف يوميا أكثر من 800 حالة إجهاض تتم بطريقة سرية، تجنبا للعقوبات القانونية الشديدة المنصوص عليها في القانون الجنائي. وأضاف أن الإجهاض السري يشكل خطرا على صحة المرأة لأنه يتم وفق شروط غير سليمة وغير صحية، وتؤدي إلى إعاقات مستديمة. ومن المخاطر الأخرى لهذا الوضع المستشري في المجتمع هو بقاؤه في نطاق المسكوت عنه، الشيء الذي دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى اعتبار الإجهاض قضية مجتمعية لا يمكن «للذين جعلوا من ذواتهم أوصياء على الآخرة» أن يستفردوا بإملاء آرائهم حولها على الجميع، وأن يصادروا حق أي كان في الاختيار الحر والحق في الحياة الكريمة. وفي الأخير دق الكاتب الأول ناقوس الخطر، منبها إلى أن الواقع عنيد وان المعدلات المرتفعة لعمليات الإجهاض السري تدل على أن الحظر لا يمثل الحل الأنجع، بل يمثل عاملا سلبيا يسهم بشكل خطير في تفاقم المشاكل الصحية في ظل وجود عراقيل أمام اللجوء القانوني إلى الأطباء، وتلقي الخدمات الطبية وفق شروط طبية سليمة. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تتجاوز البعد التشريعي، الذي يظل ضروريا لتوفير المناخ الملائم لتعزيز حقوق المرأة واتخاذ الحكومة للإجراءات المواكبة لإحداث التغيير المنشود من خلال التشخيص الطبي للنساء الحوامل، وبلورة استراتيجية تواصلية لتوعية المواطنات والمواطنين وتهييء البنيات التحتية اللازمة على الصعيد الجهوي والمحلي، وكذا توفير الكفاءات الطبية المتخصصة في التكفل بالنساء. ويشار إلى أن اليوم الدراسي عرف مشاركة أساتذة متخصصين هم: شفيق الشرايبي، خديجة الروكاني، إدريس بنسعيد، عبد الصمد الديالمي، عبد الكريم بلحاج. «تفاصيل أكثر في عدد الغد»
