مشروع قانون لتدبير 3500 كيلومتر من السواحل المغربية

نوقش يوم أمس بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه. هذا المشروع يأتي على اعتبار أن الساحل يشكل تراثا وطنيا هشا، يتطلب وضع نظام قانوني خاص لتهيئته وحمايته.. وأعطى القانون الصلاحية للإدارة باتخاذ جميع التدابير الملائمة للحفاظ على التوازنات البيولوجية والبيئة والمحافظة على الثروة الطبيعية والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية وضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل، خاصة بالتشجيع على تنمية الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب، بطبيعتها، القرب من البحر واعتماد وتنفيذ تصاميم لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه من خلال تأمين حرية الولوج إلى شط البحر واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من تلوث الساحل وتدهوره ومكافتهما والحد منهما، كيفما كان مصدرهما بما يسمح بإعادة تأهيل مناطق ومواقع الساحل الملوثة، وتشجيع سياسة البحث والابتكار المتعلقة بتثمين الساحل وموارده بما فيها مجال الطاقات البحرية المتجددة.
المشروع، الذي نوقش صباح يوم أمس، يتضمن تسعة أبواب و66 مادة، جاء من أجل تدبير السواحل المغربية التي تمتد على طول 3500 كيلومتر، سواء تعلق الأمر بالساحل الأطلسي أو الساحل المتوسطي، ويأتي هذا المشروع، كما يقول محمد أشبون، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعد ما تبين أن هناك تدبيرا سيئا، وتدخلات مختلفة للعديد من الإدارات في هذا المجال، كما أن هذا الوسط يتميز بالهشاشة، لذا تم التفكير في قانون خاص يحمي ويحافظ على البيئة الوسطية ويدبر المشاريع وكيفية الاستغلال بطريقة أنجع.
إلا أن الفريق الاشتراكي، يقول محمد أشبون، يرى أن هناك العديد من الثغرات التي يجب تجاوزها في هذا المشروع، على رأس ذلك تضارب الاختصاصات، إذ أن هناك قوانين متعددة تعطي صلاحية التدخل للعديد من الجهات كوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل ووزارة السكنى والتعمير، وهو ما يتعارض مع روح هذا المشروع الجديد، ولو أن المادة 11 منه تفيد بأنه إذا كان هناك تداخل بين القوانين الأخرى والقانون الجديد، فتعطى الأولوية للقانون الجديد، هذا الأخير الذي يرتكز في عمقه على إنجاز تصميم وطني يستعرض الخطوط العريضة وتصاميم جهوية مدققة تحدد المسافات والبناء والمشاريع والجزاءات والإدارات المكلفة بالمراقبة. واعتبر أشبون أن تصميم التهيئة هو بمثابة قانون، لكن بنود المشروع الجديد يخول المصادقة على تصميم التهيئة للإدارة وليس للمنتخبين، وهو ما يتعارض مع الميثاق الجماعي الذي ينص على أن المؤسسات المنتخبة هي التي تدبر المجال ومسؤولة عن التعمير والصحة وغيرها. في الوقت الذي نجد فيه أن المشروع لا يسمح للمؤسسات المنتخبة إلا بإبداء الرأي، وبالتالي يسحب المشروع. كما جاء هذا الاختصاص من المؤسسات المنتخبة، خاصة ونحن مقبلون على الجهوية الموسعة التي ستعطي صلاحيات أكبر للجهات.
وأكد محمد أشبون أنه يجب المحافظة على التوازن والحفاظ على الوسط الساحلي كمكسب طبيعي للمغرب، لكن في نفس الوقت يرى الفريق الاشتراكي، يضيف أشبون، أنه يجب احترام قرارات الساكنة واحترام السلط التي نطمح لتأسيسها من خلال الجهوية الموسعة، مؤكدا على ضرورة توضيح الإدارة المسؤولة عن هذا المجال واستنساخ القوانين المرتبطة بهذه النقطة في قانون واحد لتدبير الساحل.