نظرا لاقتصادها المزدهر واتهامها بعدم بذل جهود كافية ضد العمل في الخفاء، تشكل بريطانيا الوجهة الحلم لآلاف المهاجرين غير الشرعيين المستعدين لتحمل المخاطر للوصول الى ما يعتبرونه مستقبلا افضل لهم ولعائلاتهم. ووفقا لأوروستات، كانت بريطانيا عام 2014 سادس دولة اوروبية من حيث طلبات اللجوء بعد المانيا والسويد وايطاليا وفرنسا والمجر. وتسلط محاولات عبور نفق بحر المانش في الايام الاخيرة الضوء على مدى جاذبية هذا البلد بالنسبة للمهاجرين. وللوصول الى هناك، فانهم على استعداد لتعريض حياتهم للخطر. ومنذ أوائل يونيو، قتل تسعة مهاجرين غير شرعيين في موقع النفق في كوكيل او قربه، سعيا وراء حياة افضل والعثور على عمل. ويقول السوري بلال (29 عاما) لفرانس برس انه يحاول "كل ليلة" منذ وصوله الى كاليه قبل اكثر من اسبوعين العبور الى الضفة الاخرى. ويضيف "بالنسبة لي، فان بريطانيا مرادفة للحرية. كنت اتولى ادارة محل للكمبيوتر في سوريا. أريد ان افعل الشيء نفسه في بريطانيا". ومع معدل نمو اقتصادي يشكل موضع حسد من دول أوروبية اخرى، تشكل بريطانيا مغناطيسا يجذب المهاجرين غير الشرعيين. فمعدل البطالة، وفقا لاخر الارقام يبلغ 5،6% مقابل 10% في فرنسا. كما ان اللغة عامل رئيسي Bخر. فالغالبية العظمى من نحو ثلاثة الاف مهاجر في كاليه وصلوا من اريتريا واثيوبيا والسودان وافغانستان. ويوضح هوغو تريسترام المسؤول عن اللاجئين في الصليب الاحمر البريطاني ان "الانكليزية هي عادة اللغة الاجنبية التي يعرفونها أفضل من غيرها". وهذه ميزة واضحة عندما يتعلق الامر بالعثور على وظيفة او القيام بمهام ادارية. ويضيف تريسترام "قد يكون بعض المهاجرين، اضافة الى ذلك، يعتمدون على الروابط الاسرية" في المملكة المتحدة. وفي السياق ذاته، يقول السوداني آدم (38 عاما) لفرانس برس "زوجتي وولدي الاثنين هناك، اريد العثور علهيم والعيش في بلد مسالم". في عام 2014 قدم اكثر من 31 الفا من المهاجرين طلبات للجوء في بريطانيا، اي اقل بمرتين مما كانت عليه في فرنسا (نحو 63 الفا)، وحوالى سبع مرات أقل مما كانت عليه في المانيا (قرابة 203 الاف) لكن معدل قبول الطلبات هو اعلى بكثير (39% مقابل 22% في فرنسا، وفقا ليوروستات ). لكن نظام التقديمات لا يوفر اي ميزة حاسمة. ويتلقى طالب اللجوء البالغ من دون اطفال مبلغ 52 يورو في الاسبوع، اي اقل من فرنسا (45،11 إصز في اليوم). وتوفر الحكومة البريطانية السكن والحصول على الرعاية الصحية والتعليم مجانا، ولكن الحال هنا مشابهة لفرنسا. ويعتبر مسؤولون فرنسيون ان الفرق بين البلدين هو ان السلطات البريطانية لا تقوم بما يكفي لمحاربة العمل غير المعلن عنه، كما انه ليس هناك بطاقة هوية في بريطانيا مما يساهم في تعقيد الضوابط. وقال النائب الجمهوري كزافييه برتران لقناة بي اف ام تي في الفرنسية الاربعاء "اوقفوا النفاق مع الاصدقاء الانكليز (...) فمن الضروري ان تغير انكلترا نظام توظيف المهاجرين غير الشرعيين". كما ان زويه غاردنر من جمعية "اسايلم ايد" التي تقدم المساعدة القانونية للمهاجرين تقول ان "بعض المهاجرين يختارون عدم تقديم طلب اللجوء (...) للعمل في الخفاء". الا ان هناك صعوبات في تحديد عددهم بشكل دقيق. وتضيف غادرنر مقللة من شان الاعداد ان "وجود ثلاثة الاف شخص في كاليه، لا يعني ان افريقيا باكملها تطرق بابنا". ومع ذلك، تستعد لندن لتشديد قوانين الهجرة التي تم تطويرها بالفعل في ماي 2014. ويتطلب القانون من اصحاب العقارات خاصة التحقق، تحت طائلة دفع غرامة، اذا كان يحق للمستأجرين لديهم الاقامة في بريطانيا. وينص مشروع القانون الجديد ايضا مصادرة رواتب العمال غير الشرعيين. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعادة انتخابه في ماي الماضي "من السهل جدا العمل بصورة غير قانونية في البلاد».
