حكومة اليونان المقبلة مجهولة المعالم لكن برنامجها معروف سلفا

يعود اليونانيون الى صناديق الاقتراع في 20 شتنبر للمرة الثالثة هذه السنة في أجواء من الغموض بشأن الحكومة التي ستنبثق عن هذا الاقتراع لكن دون شكوك في برنامجها بعد اجراءات التقشف التي اقرت بطلب من الدول الدائنة. وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس في 20 غشت بعد سبعة أشهر على تسلم حزبه اليساري الراديكالي سيريزا السلطة.
وتقود البلاد حاليا بالوكالة رئيسة المحكمة العليا فاسيليكي ثانو. وكان تسيبراس استقال بعدما خسر ربع النواب الاكثر ميلا الى اليسار خلال تصويت في 14 غشت على خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو وقبل بها رغما عنه في يوليوز الماضي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويأمل تسيبراس في الحصول في انتخابات 20 شتنبر، على الغالبية المطلقة التي لم ينجح في جمعها بفارق مقعدين في يناير الماضي.
وفي الواقع يستفيد حزب الديموقراطية الجديدة من الاختراق غير المتوقع الذي حققه فانغيليس مايميراكيس الذي وصل الى قيادته قبل شهرين فقط ويدعو الى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الاحزاب التي صوتت لصالح الخطة من سيريزا الى باسوك (الاشتراكيون) وتو بامي (يسار الوسط)....
وقد خاض تسيبراس البالغ من العمر 41 عاما كل تجربة سيريزا التي تابعها العالم بدقة ومر بتقلبات كبيرة خلال سنة.
وبشكل عام، أثار تسيبراس ارتياح اليونانيين بتجنبه خروج البلاد من منطقة اليورو بتوقيع خطة المساعدة رغم انها تتعارض مع وعوده.
لكن كثيرين ما زالوا يتساءلون عن الاشهر السبعة التي كان خلالها الاقتصاد مصابا بالشلل برعاية وزير المالية يانيس فاروفاكيس، او جدوى الدعوة الى استفتاء في الخامس من يوليوز رفض فيه 62 بالمائة من اليونانيين خطة المساعدة ليروا تسيبراس يوقعها بعد ثمانية ايام.
ويضاف كل ذلك الى فرض اجراءات صارمة على المصارف للحد من تنقل رؤوس الاموال.
وباتت الاحزاب الكبرى تركز في حملاتها على هوامش المناورة الممكنة لحكومة مقبلة.
وعاد تسيبراس في حملته الى خطابه اليساري الراديكالي الذي خفف من لهجته قليلا في الاشهر الاخيرة. وهو يتهم حزب الديموقراطية الجديدة بانه يقف في صف "اوروبا (فولفغانغ) شويبله" وزير المالية الالماني الذي يتهم بالتشدد.