اعترف باقترافه لأكثر من 20 سرقة .. سقوط «باتشا» سارق سيارات البيضاويين

عاشت منطقة الفداء مرس السلطان، ومعها مناطق أخرى على صعيد تراب العاصمة الاقتصادية خلال الشهور الأخيرة من سنة 2010 ، على إيقاع مجموعة من السرقات التي طالت سيارات المواطنين، التي كان يتم «اختراق» أقفالها بعد العبث بها.
لم يكن السارق سوى المسمى ( ي.ل ) الملقب ب « باتشا »، وهو من مواليد سنة 1969 بالبيضاء، الذي امتهن السرقة حتى صارت بالنسبة له جزءا لايتجزأ من كيانه كما يستشف من تصريحاته ولا يتقن أمرا غيرها، حيث اعترف باقترافه لأكثر من 20 سرقة، و«هو العدد الذي قد يكون أكبر من ذلك بكثير» حسب مصدر مطلع.
البحث في السجل الإجرامي ل «باتشا» بين انه حافل بالسوابق التي قضى لأجلها عقوبات حبسية عديدة تهم ارتكابه لمجموعة من السرقات، والتي بلغ عددها 12 عقوبة حبسية، والأغرب أنه حديث الخروج من السجن، فهو لم يودع الأسوار الداخلية للمركب السجني عكاشة إلا في شهر يوليوز من سنة 2010، إلا أنه ما أن عانق الحرية حتى قرر تكرار نفس السيناريو الذي لأجله تم الزج به في السجن، وعاد إلى نشاطه الإجرامي المألوف، إلى أن تم إيقافه مرة أخرى في وضعية تلبس يوم الخميس 20 يناير الجاري، من طرف عناصر الدائرة الأمنية السابعة ب 2 مارس ( الموحدين ) وعناصر الهيأة الحضرية، وذلك حوالي الساعة الثامنة صباحا، بحي سيدي معروف الرابع، من داخل شاحنة كانت مركونة بالشارع العام، بينما كان يمارس نشاطه الاعتيادي المتمثل في السرقة!
تفتيش منزل المعني بالأمر بحي المسجد، مكن من ضبط وحجز مجموعة من المسروقات التي تنوعت ما بين جهاز راديو كاسيط، وأقراص مدمجة وبكميات كبيرة، وطاولة خلفية لإحدى السيارات وبها مكبران للصوت من النوع الممتاز، تبين أن السارق لم يتمكن من انتزاعهما فقرر اقتلاع اللوحة بأكملها ونقلها إلى مقر سكناه، إضافة إلى مفكات براغي «طورنوفيسات» تستعمل في عمليات السرقة والتي يستعين بها لفتح السيارات. ولم يتمكن الشخص الموقوف من تذكر مصدر كل تلك المحجوزات وإن أقر بأنها متحصلة من عمليات السرقة التي قام بها والتي تجاوزت العشرين !
تنقيط «باتشا» بين أنه مبحوث عنه بموجب مذكرات حتى على المستوى «الولائي» لارتكابه سرقات بنفوذ أمن الدارالبيضاء آنفا، الذي طالب بتسلم السارق للاستماع إليه بشأن السرقات، فاتضح انه مبحوث عنه «محليا » بالفداء مرس السلطان بموجب شكايات في نفس الموضوع، فتم الاستماع إليه في محضر قانوني بكافة البيانات والحيثيات المطلوبة قبل أن تتم إحالته على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث وتقديمه أمام العدالة مرة أخرى !!