بسبب غياب إحصاء لساكنة المخيمات .. بروكسيل لا تعتزم زيادة مساعداتها الموجهة لساكنة تندوف

ذكر المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدة الإنسانية، كريستوس ستيليانيدس، أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم زيادة مساعداتها الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف.
ويعزى هذا القرار إلى غياب إحصاء لساكنة المخيمات ويأتي عقب خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي أثبت وجود اختلاسات مكثفة للمساعدة الإنسانية من قبل "البوليساريو".
وفي رد على سؤال مكتوب لنائب برلماني أوروبي، سجل ستيليانيدس أنه " في غياب إحصاء وعقب تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، فإن المانحين والفاعلين الإنسانيين يقدرون عدد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات ب90 ألف شخص" ، مذكرا بأن قيمة المساعدة الإنسانية الأوروبية بلغت ما مجموعه 213 مليون أورو منذ سنة 1993 ، أي أزيد من 40 بالمائة من مجموع المساعدة الدولية.
وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد كشف أن كميات متنوعة من المساعدة الممولة من قبل المفوضية الأوروبية يتم تحويلها عن وجهتها النهائية منذ عدة سنوات ، موضحا أن المساعدة كانت تمنح على أساس أرقام خاطئة، إذ لم يتم إجراء إحصاء للساكنة.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن هذا القرار يفسر أيضا بالسياق الراهن المتسم بتزايد الأزمات عبر العالم والإكراهات المالية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تدعو إلى مقاربة "واقعية" و"بناءة" على المستوى الإنساني وإلى مواصلة كافة الإجراءات الضرورية للتوصل إلى "حل سياسي" لقضية الصحراء.
يذكر أنه تم الكشف عن قضية اختلاس المساعدات من قبل "البوليساريو" من قبل العديد من المنظمات الدولية والفاعلين الإنسانيين الذين قرروا تعليق مساعداتهم. ففي سنة 2005 ، قام برنامج الأغذية العالمي بمهمة تفتيش في الجزائر، وأظهر تقريره العديد من الاختلالات في إيصال المساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة تندوف.
كما قلص بشكل ملحوظ من حجم المساعدة التي كانت مبنية في السابق على تقديرات مغلوطة لتعداد ساكنة المخيمات. وعقب التقرير ذاته، قلصت المفوضية السامية للاجئين هي الأخرى من مساعداتها وطلبت من السلطات الجزائرية القيام بإحصاء ساكنة تندوف.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007، حيث تم التحقق من تحويل المساعدات المقدمة إلى ساكنة تندوف إلى أسواق في الجزائر، مالي وموريطانيا
التحقيق الذي قام به المكتب الأوروبي لمكافحة الغش انطلق سنة 2003 عندما اكتشف مسؤول بالاتحاد الأوروبي صدفة في أحد أسواق مالي حيث كان يقضي عطلته، أكياسا تباع للعامة تحمل علامة الوكالة الأوروبية للمساعدات الإنسانية ويضم كل واحد منها 25 كيلو غرام من الحليب المجفف
ويقول التقرير إن الذي سهل عمليات الاختلاس هذه تقديم الاتحاد الأوروبي لمساعدات غدائية لفائدة 155 ألف لاجئ على مدى سنوات، وهو رقم قدمته الجزائر ولا يستند على أي إحصاء حيث لم تسمح الجزائر لحد الآن للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات
ومع بدء التحقيق كلف الاتحاد الاوروبي مركزا الأبحاث بالتأكد عن طريق الأقمار الصناعية من العدد الحقيقي للمحتجزين الذي حدد إبانها ب 91 ألف شخص، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ظل يقدم مساعدات ل 64 ألف شخصا غير موجودين على أرض الواقع
ومن بين أساليب الغش التي كشفها التقرير إقدام المسؤولين الجزائريين وقيادة البوليساريو على إفراغ أكياس المواد الغدائية القادمة من أوروبا وتعويضها بمواد غدائية محلية أقل جودة
وكشف التقرير أيضا إجبار البوليساريو أسرى الحرب المغاربة للعمل في بناء مستشفى ومدارس بتمويل من الاتحاد الأوروبي الطي كان يوفر أيضا أجرة العاملين في البناء، غير أن قيادة البوليساريو كانت تشغل الأسرى المغاربة بدون تعويض وتحتفظ لنفسها بالمبالغ المتبقية
من جهة أخرى نددت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، بجنيف، بحملة المضايقات والترهيب الممنهجة ضد أعضائها من قبل عناصر من البوليساريو.
وقد حاولت مجموعة من الانفصاليين تقودهم ممثلة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، أميمة محمود، منع ناشطتين صحراويتين وأخرى أجنبية من التدخل خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت أمينة الغزال، عضو المنظمة غير الحكومية الإفريقية "دونينيو"، "كنت مضطرة تماما لوقف مداخلتي بالنظر إلى المضايقات المتكررة خلال المناقشة العامة حول الأوضاع التي تستدعي اهتمام المجلس".
وأشارت الغزال، المستقرة بالعيون، في كلمتها إلى تحويل المساعدات الإنسانية المرصودة للساكنة الصحراوية وإلى المراكمة غير المشروعة للثروات على حساب العائلات الصحراوية.
وقالت إنها المرة الأولى في مسار الهيئة الأممية التي أنشئت سنة 2006، التي يتم فيها منع وفد من المشاركة في مناقشات الجلسات العامة، مشيرة إلى أن المناورات اليائسة لن تثنيها عن كشف النقاب عن الحقيقة.
كما حاول المشوشون أيضا ترهيب رئيسة جمعية "بروتيا" لحماية حقوق الإنسان، سارة باريزي، المعروفة بكونها فضحت خروقات قادة البوليساريو ضد النساء والفتيات والأطفال في مخيمات تندوف.
وقد لجأت ممثلة البوليساريو، بعدما استفزها السلوك الهادئ لباريزي، إلى قاموس العنف اللفظي ضد هذه الناشطة عند مدخل القاعة حيث انعقدت الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
وأمام مناورات الانفصاليين ومضايقاتهم، قامت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للعمل من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، والمنظمة غير الحكومية "دونينيو" بتقديم شكوى لدى مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.