هيمنة الانفراد بالتسيير .. تصرفات فوضوية بجماعة الحمام بإقليم خنيفرة

باستياء بالغ، تحدث عدد من أعضاء جماعة الحمام، إقليم خنيفرة، عن واقع مجلسهم القروي، والذي أضحى شبه «ضيعة خاصة» بسبب هيمنة الانفراد بالتسيير وبالقرارات على طريقة «أنا وبعدي الطوفان»، ما يجعل العلاقة متوترة بين المعارضة وغالبية الرئيس، ويؤثر سلبا على انتظارات الساكنة التي ينتمي أغلبها إلى الفئة الهشة. و تتجلى عقلية الانفراد في عدم عقد الاجتماعات الدورية للمكتب، وتغييب اللجن وعدم عقد جلساتها القانونية، خاصة دورة إعداد الميزانية مثلا، إضافة إلى التهرب الدائم من تسليم المحاضر للمستشارين، ويمكن هنا الإشارة إلى عملية «التزوير» التي طالت محضر أكتوبر، إلى جانب الامتناع المكشوف عن إعطاء الوثائق المعتمدة في جدول الأعمال، من قبيل مسودة الاتفاقيات ومشروعي الميزانية والحساب الإداري.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يفتها التطرق لبعض المظاهر المنتهكة لمبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، ومنها أساسا ظاهرة استغلال سيارة الجماعة في التبضع والمصالح الخاصة ورحلات القنص والأغراض العائلية، أمام أنظار المواطنين والسلطات المحلية، وليس غريبا أن يسجل الملاحظون كيف أن آليات الجماعة، مثل سيارة «بيكوب»، لم تسلم بدورها من لعنة الاستغلال العشوائي، بل إن سيارة الإسعاف، المملوكة للجماعة القروية، قد طالتها هي الأخرى العدوى على يد السائق الخاص للرئيس رغم احتجاجات المواطنين. ولم يفت ذات المصادر الإشارة إلى شبهة استعمال شاحنة الجماعة من طرف مقاول تم التعاقد معه في الظل خارج تغطية الشروط المطلوبة في قانون الصفقات.
وارتباطا بالموضوع، كشفت مصادرنا عن وضعية بعض أعوان الخدمة الذين تم حملهم في ظروف فوضوية على القيام بالعمل داخل منزل وظيفي تابع لمؤسسة تربوية، وكان قد تم الاستيلاء عليه دونما موجب حق. ومن النقاط التي حظيت بنقاش طويل بين أعضاء المعارضة تلك التي تتعلق بمحام من عائلة الرئيس، ويحمل نفس لقبه، تم توظيفه للدفاع عن الجماعة بمبلغ مرتفع مقارنة مع ما كان يتقاضاه محام معزول!
الأعضاء الغاضبون لم يفتهم بالتالي التوقف عند «الجلسة الاستثنائية» التي تم عقدها خلال الأسبوع الأخير من السنة الفارطة، والتي جاءت تتميما لجلسة أكتوبر في شأن نقطة أثارت الكثير من الخلاف والجدال بين المعارضة والأغلبية، والتي تتعلق بعملية تفويت الماء الشروب لأحد دواوير الجماعة (إرشكيكن) في ظروف منحازة بجلاء لعضو من الأغلبية مقابل إقصاء دوار آخر (آيت سيدي احمد واحمد) التابع لنفوذ عضو من المعارضة، ويوم طرحها بالمجلس القروي نزل السكان بكثافة وشاركوا في مناقشتها في أجواء غير مسبوقة.
ولم تكن «الجلسة الاستثنائية» لتتحقق لولا ضغط السكان وتحركات المعارضة بين المكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب والكتابة العامة لعمالة الإقليم، وتمت المصادقة على ما حملته المعارضة لطاولة الدورة.