فوضى واتهامات وعجز في الجمع العام العادي لأولمبيك آسفي .. استغرق خمس ساعات وسط أجواء مشحونة

وسط أجواء مشحونة وساخنة، دامت حوالي خمس سعات،عقد فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم جمعه العام السنوي العادي، مساء الجمعة الماضي، بحضور ممثلي الجامعة، وفي مقدمتهم عبد الرحمان البكاوي،الكاتب العام للعصبة الاحترافية، وممثل المكتب المديري ورئيس عصبة دكالة - عبدة لكرة القدم، مع ستجيل غياب ممثل وزارة الشباب والرياضة.
وبعد التأكد من النصاب القانوني، بحضور 28 منخرطا من أصل 32 ، وترحيب رئيس الفريق، أنور دبيرة، بالحاضرين، تناول الكلمة الكاتب العام للفريق، طه الأزهري، مستعرضا مسيرة الفريق الأول وحصيلة باقي فئاته، وكذا مركز التكوين ومدرسة الكرة.
وتناول التقرير أيضا تعثرات الأولمبيك، وفي مقدمتها الخروج المبكر من منافسات كأس العرش. وتناول الأزهري في تقريره مبادرات المكتب المسير في بعض الأمور الاجتماعية.
ووجد الكاتب العام صعوبة في إكمال تلاوة تقريره، في ظل مقاطعة متوالية للمنخرط الأستاذ اللويزي.
وأجمعت تدخلات العديد من المنخرطين على أن التقرير الأدبي لهذه السنة لم يحمل أي جديد، معتبرينه تكرار لتقرير السنة الماضية.
وازدادت حرارة النقاش، ووصل الأمر بين المنخرطين والمكتب المسير إلى حد تبادل الاتهامات، ما دفع ببعض الحاضرين على مغادرة القاعة، في ظل تعالي أصوات الصراخ والضجيج.
هذا الوضع دفع الرئيس إلى تناول الكلمة من جديد فصوب سهامه إلى المنخرطين، وبعض أعضاء مكتبه المسير، قبل أن يشدد على اقتناعه التام بما جاء في التقريرين، معتبرا أن كل ما جاء في التقرير الأدبي هو مجهود يشكر عليه الكاتب العام.
وتطرق أمين المال محمد بنخاتي، في تقريره المالي،الذي عرف هو الآخر احتجاجا من طرف المنخرطين، حيث سجل الموسم الماضي مداخيل بلغت 26789646.70 درهم فيما وصلت المصاريف إلى رقم 35462393.75 درهم، مما يؤكد عجزا ماليا بقيمة 8672747.05 درهم، فضلا عن ديون الفريق من الموسم الماضي 11344325.84 درهم.
وبعد ذلك احتج المنخرطون من جديد على الطريقة التي صادق بها مدقق الحسابات على التقرير المالي، قبل أن يوجه المنخرط بنحيدة نقدا قويا لمدقق الحسابات، الذي لم يقنع تقريره المنخرطين، الذي عجز كثير منهم عن فهم تفاصليه.
وأجمع أغلب المنخرطين في تدخلاتهم على انتقاد عمل المكتب المسير، وعابوا عليه عد تطرقه للعمل المستقبلي، ووضع استراتيجية عمل للمواسم القادمة، كما احتجوا على انقطاع خويط التواصل بين المنخرطين وبين المكتب المسير.
وعموما فقد ساد هذا الجمع الكثير من الفوضى، وكانت الاتهامات سمة طاغية على مجرياته، حيث رفض المنخرطون في تدخلاتهم مواصلة تغييبهم عن اللجن، وطالبوا بضرورة استشارتهم من طرف المكتب المسير في القضايا الكبرى للفريق، كما تساءل أحد المنخرطين عن وثيقة سلمت لأحد الأشخاص، بصفته مديرا تقنيا، خولته السفر إلى فرنسا، وهي الوثيقة التي أنكر رئيس الفريق علمه بها، معتبرا أن كل التصريحات التي تطعن في نزاهة المكتب المسير تأتي بتوجيه من جهة ملعومة، وهذا يعدسابقة في تاريخ الفريق المسفيوي.
وفي الختام صادق المنخرطون على التقريرين بإجماع الحاضرين، مع امتناع 4 منخرطين وانسحاب 3.
وبعد ذلك تركت للرئيس صلاحية تجديد الثلث، مع إضافة عضوين جديدين، ليرتفه بذلك أعضاء المكتب المسير من 15 إلى 17 عضوا.