مشاكل تنظيمية و قانونية خلال دورة أكتوبر بتارودانت .. في أول امتحان للمجلس الجديد

بعد الجلسة الأولى المنعقدة يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 و المخصصة لدراسة ثلاث نقط، منها الدراسة و المصادقة على النظام الداخلي و التي امتدت أشغالها من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة و ثلاثين دقيقة صباحا .. و بعد الجلسة الثانية المنعقدة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2015 انعقدت الجلسة الثالثة التي ندرج خلاصاتها كالآتي :
- سجلت المعارضة الاتحادية خلال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر المنعقدة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 بقاعة الاجتماعات ببلدية تارودانت و المخصصة لتشكيل و انتخاب رؤساء اللجن ، عدة دفوعات برسم نقطة نظام من طرف الفريق الاتحادي همت جوانب تنظيمية و مسطرية وقانونية شملت ما يلي :
- عدم توصل المستشارين بنسخة من النظام الداخلي الذي بموجب التصديق عليه ستشكل اللجن، حيث تساءل الفريق الإتحادي هل صادق عليه عامل الإقليم داخل الأجل القانوني ؟ و ما هي مبررات عدم إحالته على الأعضاء قبل الجلسة، خاصة و أن جلسة التصديق عليه كانت يوم الخميس 8 أكتوبر 2015 أي - يضيف الفريق – هناك الوقت الكافي للطبع و التوزيع ؟
- تحديد المسؤولية في التأخير : هل هي راجعة لتأخر عامل الاقليم في التوقيع أم هناك سبب آخر ؟
- التركيز على دور اللجن الإستشارية بصفتها الوظيفية و اللجنة التي يلزم القانون بتخصيص رئاستها للمعارضة .
- مسطرة التصويت واضحة و يجب احترامها ..و أن المعارضة التي لها حق الترشح لرئاسة اللجنة تتمثل في الاتحاد الاشتراكي الذي يتشكل من 9 أعضاء لأنهم هم من صوت ضد الامتناع عند انتخاب الرئاسة و مكتب المجلس .
- سجلت المعارضة تحالف العدالة و التنمية مع الأصالة و المعاصرة ضد مرشح المعارضة الاتحادية.
- و سجلت المعارضة أيضا خرقا قانونيا بغياب مبدأ المناصفة لتحمل المسؤولية و إسناد رئاسة أية لجنة للمرأة .