شرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، هذا الأسبوع، في الاستماع من جديد إلى 11 أمنيا، بينهم ثلاثة مسؤولين يتابعون في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في ملف «التستر على أنشطة مروجي المخدرات». يذكر أن قاضي التحقيق وجه الاستدعاء إلى 7 شهود، أغلبهم من تجار المخدرات المعتقلين على خلفية الملف نفسه، للاستماع إلى شهادتهم بخصوص طبيعة علاقتهم مع الأمنيين المتورطين. وأضافت مصادر الجريدة أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، أخيرا، قرارا يقضي بمتابعة ثلاثة مسؤولين ضمن 11 أمنيا المتابعين في هذا الملف، في حالة اعتقال. ويتعلق الأمر برجلي أمن برتبة مفتشين ممتازين متعا بالسراح المؤقت بكفالة 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، والثالث ضابط شرطة قضائية متع بالسراح المؤقت بكفالة 5 ملايين سنتيم، عقب عرضهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها. إلا أن الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، استأنف قرار قاضي التحقيق، القاضي بمنحهم السراح المؤقت أمام الغرفة الجنحية التي أصدرت قرارا بتأييد قرار الوكيل العام، والحكم بإيداعهم، من جديد، السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال. وكان الوكيل العام أمر، في يوليوز الماضي، بإيداع المسؤولين الثلاثة سجن عين قادوس بفاس، إلى جانب 8 أمنيين آخرين، عقب إحالتهم عليه من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل أن يطلق سراحهم بكفالات مالية متفاوتة. وكانت وزارة الداخلية قالت عن هؤلاء الأمنيين، في بيان لها، إنهم «غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي بقبولهم تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطة إجرامية لتجار المخدرات»، من خلال أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مع مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في يوليوز الماضي»، مضيفة أن التحقيق أثبت «وجود قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين المشتبه بهم وبعض العناصر الأمنية التي تنتمي إلى مصلحة الشرطة القضائية». يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس كانت أدانت 15 مروجا للمخدرات والأقراص المهلوسة، بينهم صيدلاني، توبعوا في الملف نفسه، بأحكام ابتدائية بلغ مجموعها 30 سنة سجنا نافذا.
