الأبناك تستحوذ على حصة الأسد في رأسمال شركة بورصة الدار البيضاء

حصلت البنوك على حصة 39 في المائة من رأسمال الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، إضافة إلى مراقبة حصة 20 إضافية عبر فروعها المتخصصة في الوساطة المالية (شركات البورصة). وحازت شركات التأمين على حصة 11 في المائة، وهيئة الدار البيضاء المالية على حصة 5 في المائة. أما 25 في المائة المتبقية فآلت مؤقتا إلى صندوق الإيداع والتدبير في أفق البحث عن شريك دولي استراتيجي ليشتري منها حصة 20 في المائة، حسب ما أعلنته الوزارة الوصية أمس خلال توقيع عقد التدبير المفوض الجديد لبورصة الدار البيضاء. التركيبة الجديدة لرشكة تدبير البورصة ستعوض التركيبة القديمة التي كانت 17 شركة وساطة في البورصة تتقاسم فيها رسمال البورصة بالتساوي فيما بينها.
واستأثر كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي بحصة 8 في المائة لكل واحد منهما فيما تقاسمت 5 بنوك أخرى حصة 15 في المائة. وبذلك تمكنت البنوك من تحقيق عودة قوية للبورصة عقب طردها منها خلال الإصلاح السابق للنظام المالي المغربي في 1993. في ذلك الحين كان الهدف تقليص سطوة الأبناك على البورصة عبر إحداث شركات الوساطة المتخصصة بعد أن كانت كل العمليات تمر عبر البنوك. غير أنه سرعان ما تم اكتشاف أن البنوك التي طردت من الباب عادت عبر النوافذ، إذ أن جل شركات الوساطة في البورصة كانت فروعا للمؤسسات البنكية، والقليل منها التي كانت مستقلة لم تستطع الصمود وكان مصيرها إما الإغلاق أو الاستحواذ عليها من طرف الأبناك، كما جرى مع شركة أبلاين سوكوريتي التي ابتلعها البنك الشعبي، أو التحول إلى بنك كما حدث أخيرا مع مجموعة الدار البيضاء المالية.
وأعلن وزير المالية محمد بوسعيد أمس أن شركة البورصة ستبدأ العمل بتركيبتها الجديدة مع بداية العام الحالي. وفي غضون ذلك يرتقب أن يعلن مجلس القيم المنقولة عن تقييمه لسعر بيع أسهم الشركة للمساهمين الجدد منتصف دجنبر المقبل، وإجراء تعديل القانون الأساسي للشركة المسيرة للبورصة ليأخذ بالاعتبار التغييرات الجديدة، وإعداد دفتر التحملات والميثاق الجديد للمساهمين.