يبدو أن مسلسل الطعون في مجلس جماعة وجدة لم ينته، فبعد الطعون التي تم تقديمها سابقا في شرعية انتخاب الرئيس ونوابه وكذا الطعن في عضوية عضوين اثنين غيرا انتماءهما السياسي بعد انتخابات 04 شتنبر، ها هو فريق العدالة والتنمية يتجه مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتقديم طعن في «خرق» شاب عملية تشكيل اللجان الدائمة، والمتمثل في عدم تخصيص رئاسة إحدى هذه اللجان للمعارضة كما هو منصوص عليه في المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وكان أعضاء مجلس جماعة وجدة قد ناقشوا يوم الأربعاء 02 دجنبر الحالي، في دورة استثنائية دعا إليها والي جهة الشرق بسبب انقضاء آجال بعض النقاط وخاصة نقطة إعداد مشروع قانون الميزانية لسنة 2016، والنقطة المتعلقة بتكوين اللجان الدائمة لمباشرة مجلس الجماعة أشغاله في إطار القانون، (ناقشوا) النقطة الأخيرة طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وفي الوقت الذي كان أعضاء المجلس يتوقعون حدوث توافق على تشكيل لجان مشتركة بين الأحزاب الثلاثة (الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية والاستقلال)، ألح أعضاء «البام» على انتخاب أعضاء اللجان عن طريق التصويت. قرار «الباميين» خلق تشنجا وردود فعل وسط الأعضاء المنتمين لحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وبين شد وجذب انسحب الاستقلاليون من الجلسة كما انسحب أعضاء العدالة والتنمية بعدما رفض رفاق إلياس العمري تولي رفاق بنكيران رئاسة أي لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس، على الرغم من أن القانون التنظيمي واضح في هذا الإطار. ولكون الأصالة والمعاصرة يمتلك الأغلبية العددية، فقد نال رئاسة ونيابة جميع اللجان بالإضافة إلى تمثيل الجماعة بالمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، وتمثيلها باللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة واللجان الإدارية المساعدة.
