زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني يشترط ضمان «وحدة إسبانيا» للتفاوض مع أقصى اليسار

وكالات
اشترط الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، ضمان "وحدة إسبانيا" للتفاوض مع أقصى اليسار.
وتابع سانشيز خلال اجتماع للجنة الاتحادية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، خصص لاستعراض نتائج الانتخابات العامة التي جرت يوم 20 دجنبر الجاري، "سأتفاوض مع القوى السياسية الأخرى شريطة نبذ أي موقف يدعو لكسر التعايش بين الإسبان".
وأضاف زعيم الحزب العمالي الاشتراكي أن أي مفاوضات مع هذه القوى السياسية يتعين أن تمر عبر "انتعاش اقتصادي عادل"، والحد من البطالة، وتحسين ظروف العمل، وإعادة بناء دولة الرفاه، وتوقيع اتفاقية لتطوير التعليم والثقافة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه في حال ما فشل الحزب الشعبي، الفائز في الانتخابات الأخيرة، في تشكيل الحكومة، فإن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني "سيتحمل مسؤولياته"، وسيتفاوض مع جميع القوى السياسية للتوصل لاتفاق، "ولكن ليس بأي ثمن".
وحول نتائج حزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال سانشيز إنها تشكل "أساسا جيدا" للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ليتحمل دوره، من جديد، داخل الساحة السياسية الإسبانية، والمضي قدما في "التجديد السياسي و التماسك الاجتماعي" بهذا البلد الإيبيري.
وفيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق محتمل مع الحزب الشعبي، شدد الزعيم الاشتراكي على أن حزبه سيصوت ضد مرشح هذا الحزب المحافظ لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يظل تنظيم انتخابات جديدة خيارا أخيرا.
من جهة أخرى أكد زعيم حزب "بوديموس" اليساري باسبانيا أنه لن يقدم أي دعم لتشكيل حكومة جديدة بزعامة الحزب الشعبي الذي يترأسه ماريانو راخوي.
وقال إغليسياس عقب اجتماعه مع راخوي الاثنين "إن حزبه لن يوافق على أن يبقى جزءا من حكومة ائتلافية يقودها الحزب الشعبي ولن يدعم ولو حتى بشكل غير مباشر راخوي من خلال الامتناع عن التصويت المقبل في البرلمان على زعامة الحكومة".
ويحاول راخوي كسب دعم لجهود الحزب الشعبي لتشكيل حكومة جديدة بقيادته, حيث التقى رئيس الوزراء الإسباني مع ألبرطو ريفيرا زعيم حزب "مواطنون" بالإضافة إلى إغليسياس
وكانت المعارضة الممثلة بالحزب الاشتراكي العمالي وزعيمه بيدرو سانتشيز قد أعلن الأربعاء الماضي رفضه فكرة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع الحزب الشعبي الحاكم برئاسة مانويل راخوي.
وفاز الاشتراكيون بتسعين مقعدا في الانتخابات، وجاؤوا في المركز الثاني بعد الحزب الشعبي الذي حصد 123 مقعدا، بينما حصل حزبا بوديموس و "مواطنون" الجدد على 69 مقعدا و40 مقعدا على التوالي.