مراعاة الجودة في التكوين الهندسي ضرورة ملحة للحفاظ على السمعة الدولية للمهندس المغربي

طالب مشاركون في ندوة حول «تكوين المهندس المغربي» نظمتها الكتابة الجهوية للحزب بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم الاثنين الماضي، بضرورة مراعاة الجودة في مستوى التكوين الهندسي بجميع المؤسسات المخصصة لذلك، سواء كانت عمومية أو معاهد خاصة، مع احترام معايير الكم والكيف التي تتطلبها مختلف القطاعات الاقتصادية الأوراش المفتوحة ببلادنا، بالإضافة إلى العمل على الزيادة في نسبة التأطير الهندسي.
وأكد مختلف المشاركين الذين ينتمون للعديد من المدارس العمومية لتكوين المهندسين المغاربة كالمدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الحسنية ، المدرسة الوطنية للمعادن والمدرسة الوطنية للفلاحة، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للإحصاء والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.. أنه انطلاقا من الغيرة على مستوى التكوين وسمعة المهندس المغربي، سواء في الخارج أو الداخل، أن على الدولة ان تتوفر على سياسة واستراتيجية واضحة المعالم في ما يخص التكوين الهندسي وتنظيم المهنة لقطع الطريق على كل من تسول لهم أنفسهم التلاعب والمتاجرة بمستقبل شباب المغرب من أجل مراكمة الربح على حساب الأسر المغربية.
وفي مداخلة له في هذه الندوة التي سير أشغالها حسن السرغيني المهندس، الخبير الفلاحي ورئيس جمعية الاقتصاديين الفلاحيين بالمغرب، أكد أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن المغرب يتجه اليوم وهو واع كل الوعي إلى توازن الطلب والعرض في ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية في المجال الهندسي من أجل الاستجابة للحاجيات والمتطلبات التي أصبحت تفرضها القطاعات المهيكلة للاقتصاد الوطني، والتي فتحت عدة أوراش واعدة وطموحة ستخلق العديد من مناصب الشغل للمهندسين والتقنيين على صعيد قطاع السيارات والإلكترونيك وترحيل الخدمات.
ومن جهته استعرض عبد الحفيظ الدباغ الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مداخلة «تاريخ التكوين الهندسي بالمغرب» مختلف المدارس العمومية لذلك والجامعات التي تساهم في تكوين المهندسين في إطار مشروع عشرة آلاف مهندس في السنة، مشيرا الى أن تكوين المهندسين المغاربة عرف في التسعينيات تطورا ملحوظا، حيث أصبحت 54 مؤسسة تتكلف بهذا التكوين، منها 17 مؤسسة تابعة للتعليم العالي الجامعي بنسبة 31 في المائة، و 11 مؤسسة عمومية مكلفة بتكوين الأطر بنسبة 20 في المائة و أخيرا 26 مؤسسة خاصة بنسبة 49 في المائة.
كما تطرق الدباغ إلى سؤال: من هو المهندس ؟ والإطار المماثل له من الناحية القانونية والمفاهيمية بارتباط مع المؤسسات المكونة لكل منهما ومختلف الشعب والتخصصات الخاصة بذلك، وتحدث كذلك عن برنامج تكوين عشرة آلاف مهندس مغربي والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام في مجال التكوين الهندسي وكل الوسائل والاعتمادات المادية والبشرية التي تقدمها الدولة من أجل مواكبة كل المشاريع الأوراش المفتوحة في الاقتصاد الوطني، آخدين بعين الاعتبار ملاءمة سوق الشغل ومجالات التكوين الهندسي.