الحكومة تصادق رسميا على رفع سن التقاعد الخميس المقبل

يناقش مجلس الحكومة في اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس 7 يناير 2016 مشروعَ قانون خاصا بالسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية بالاضافة الى خمسة مشاريع قوانين أخرى منها مشروع قانون يغير ويتم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية وآخر محدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية. ويوجد أيضا على طاولة المصادقة في المجلس الحكومي مشروع قانون يغير ويتم الظهير بمثابة القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، وآخر مرتبط بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقيلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. بالإضافة إلى مشروع قانون متعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومعلوم أن حكومة بنكيران انفردت بقرار تحديد سن التقاعد خارج التوافق المفروض أن يتم مع المركزيات النقابية، الشيء الذي دفع بهذه المركزيات إلى الاحتجاج على هذا الإقصاء، وعلى هذا القرار، الذي يجب ان يكون توافقيا، كما أكدت المركزيات النقابية بخصوص هذا الموضوع على أن رفع سن التقاعد يجب أن يظل اختياريا خاصة أن بعض القطاعات بها أشغال شاقة لا يستطيع المعنيون بهذا الأمر الاستمرار في العمل فيها فوق 60 سنة.