بنشماس ينتقد البرلمانيين الذين أعلنوا التنازل عن معاشاتهم اعتبر الموضوع شائكا وحساسا لكونه تزامن مع نقاش آخر يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد

انتقد رئيس المجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بعض البرلمانيين الذين أعلنوا تنازلهم عن تقاعدهم البرلماني، واعتبر مثل هذه التصرفات «شعبوية» و»ضحك على ذقون المغاربة»، وذلك خلال يوم دراسي نظم بمجلس المستشارين صباح أمس الخميس بالرباط حول «نظام معاش المستشارين البرلمانيين وسيناريوهات إصلاحه».
وقال بنشماش إن معاشات البرلمانيين ينظمها القانون، ولا يمكنه باعتباره على سبيل المثال آمرا بالصرف ألا يقتطع من رواتب البرلمانيين المساهمات الشهرية المحددة قانونا في 2900 درهم، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم تقر معاشات لبرلمانييها معاشا بعد انتهاء مدة انتدابهم مثل فرنسا، كندا، تونس، بلجيكا، الكونغو والكاميرون.
وأضاف إن موضوع معاشات البرلمانيين موضوع شائك وحساس لكونه تزامن مع نقاش آخر يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن فتح مجلس المستشارين لملف تقاعد البرلمانيين يعتبر أمرا عاديا لأن الوظائف الجوهرية للبرلمان لا تقتصر فقط على التشريع وممارسة الديبلوماسية البرلمانية والرقابة، بل تتمثل في الانفتاح على المجتمع والتفاعل معه، «لذلك لم نجد حرجا في فتح النقاش حول هذا الموضوع» خاصة «وأن كلاما غير دقيق حوله».
يشار إلى أن القانون رقم 29.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 والذي طبق بعد ذلك على أعضاء مجلس المستشارين جاء يحمل في طياته عنصرا أثار النقاش ويتعلق الأمربإغفاله للسن المحدد للاستفادة من المعاش. وهذه النقطة ركز عليها وحيد خوجة الأمين العام لمجلس المستشارين في مداخلته حول أنظمة تقاعد البرلمانيين.
وأشار خوجة إلى أن عدد المتقاعدين المستفيدين حاليا من نظام تقاعد البرلمانيين المستشارين 185, وعدد المتقاعدين الجدد 196، وعدد الذين توصلوا بمعاشهم 91 برلماني سابق، أما عدد المستشارين السابقين الذين يوجد معاشهم قيد الإنجاز فيصل إلى 79، في حين لم يتقدم 26 برلماني سابق بطلباتهم. وبعملية حسابية، يكون العدد الإجمالي المرتقب هو 381.
وسجل المتدخل أن انخفاض عدد البرلمانيين بمجلس المشتارين من 270 إلى 120 خلال التعديل الدستوري لسنة 2011، سيؤدي لامحالة إلى اختلالات في الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين. وفي هذا الإطار أكد أن هذا الانخفاض أدى إلى انخفاض المساهمات بحوالي 14 في المائة، وارتفاع مبلغ المعاشات بحوالي 39 في المائة، مؤكدا أن هذا الوضع يجب أن يدفع مجلس المستشارين إلى البحث عن السبل لتفادي هذه الاختلالات المحتملة ومن أجل الحفاظ على توازن هذا النظام.
ومن جانب آخر، أثار وحيد خوجة إشكالية أخرى متعلقة بتعدد الفئات التي تشكل مجلس المستشارين. فعلي سبيل المثال برلماني كان يشتغل في القطاع الخاص ويؤدي اشتراكاته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن العامل عندما يلتحق بمجلس المستشارين كبرلماني تثار إشكالية كيفية الانتقال من هذا الصندوق المخصص للقطاع الخاص إلى الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين خاصة و أن القانون المنظم لتقاعد البرلمانيين لا يجيب عن هذه الإشكالية.