أندية كرة السلة تطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات

على خلفية الجمع العام الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والذي إستنكرته الأندية . طالبت هذه الأخيرة من المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط وذلك من أجل تدقيق في مالية الجامعة وكذا لممتلكاتها . كما طالبت الأندية من رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بالتدخل من أجل تقويم الإعوجاجات وتصحيح مسار الجامعة.
وجاء في بلاغ الأندية عقب الجمع العام أن وزارة الشباب والرياضة ورغم تبليغها بالعديد من الخروقات إلا أنها لم تحرك ساكنا. وإزداد الوضع تأزما يضيف بلاغ الأندية أن الجمع العام المنعقد يوم 31 يناير الأخير لم يستوف الشروط القانونية للدعوة والذي جاء بعيوب في نقط جدول أعماله إضافة إلى أن الأندية لم تتوصل من الجامعة لا بعدد الأندية الواجب حضورها خلال الجمع ولا بعدد الأصوات لكل جمعية والعصب الجهوية.
الأندية أكدت أن الجمع العام جاء في الوقت الذي لم يتم فيه النظر إلى شكاية أمين مال الموضوع بمحكمة الجنايات شعبة الجرائم المالية. مضيفة أن الأندية لم تتوصل بالتقارير المالية إذ أن هذا الأخير لم يقم بإعداده أمين المال المسؤول الأول عن مالية هذه الجامعة مع العلم أن هناك أخطاء فادحة في التقارير المالية والتي هي كافية لإتخاذ قرار إلغاء الجمع العام ومناسبة لتصحيح الوضع.
الاندية من جانبها أكدت أيضا أن لايمكن عقد الجمع العام العادي من جهة بعرض حصيلتين لموسمين لأن الجمع العام العادي طبقا للنظام الأساسي ينص على عرض حصيلة موسم رياضي واحد ولايمكن التداول في حصيلة موسمين تم تدبيرها بمقتضى نظام أساسي وإبراء ذمة المكتب المديري بمقتضى نظام أساسي جديد.
كما أنه لم تتم معالجة الملفات العالقة بما فيها قضية مولودية وجدة وعصبة الشاوية والنهضة البركانية والعشرات من الملفات الأخرى.