تونس تبحث عن استراتيجية لمكافحة الإرهاب

لا تزال تونس تبحث، رغم ما أقرته من تدابير إثر الهجوم قبل عام على متحف باردو،عن «استراتيجية لمكافحة الإرهاب» والتهديد الجهادي الذي دخل مرحلة جدية بعد الهجمات الأخيرة على ثلاث منشآت امنية في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.
وعلى الرغم من أن أجهزة الامن التونسية «بدأت تتعلم من إخفاقات الماضي» و»زادت نجاعتها» لكنها مازالت تعمل من دون «استراتيجية قائمة على رؤية وأهداف واضحة ونابعة من تحليل متطور للتهديدات» بحسب حبيب الصياح المحلل والمستشار في المجال الأمني.
وتصاعد عنف الجماعات الجهادية في تونس بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ومنذ نهاية 2012 قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في كمائن وهجمات نفذتها «كتيبة عقبة بن نافع» المتحصنة في الجبال قرب الحدود مع الجزائر، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
تدهور الوضع في 2015 بشكل غير مسبوق إذ قتل 59 سائحا أجنبيا و13 عنصر امن في ثلاث هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، بينها الهجوم في 18 مارس على متحف باردو الذي اسفر عن مقتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي.
وقتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم على فندق بولاية سوسة (وسط) يوم 26 يونيو الماضي،و12 من عناصر الامن الرئاسي في عملية انتحارية استهدفت حافلتهم وسط العاصمة في 24 نونبر الماضي.
ودخلت الهجمات الجهادية طورا جديدا في السابع من الشهر الحالي عندما نفذ عشرات الجهاديين فجر ذلك اليوم هجمات «متزامنة» على ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشرطة في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا،وحاولوا «احتلال» هذه المنشآت الأمنية وإقامة «إمارة داعشية» في المدينة حسبما اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وقتل 49 مهاجما و13 عنصر امن وسبعة مدنيين في مواجهات حصلت يوم الهجوم ثم في عمليات مطاردة للمهاجمين خلال الايام التالية.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي اثار مخاوف من تمدد الفوضى في ليبيا المجاورة نحو تونس.
ويرى المحلل حبيب الصياح ان منفذي الهجوم ارادوا «اختبار دفاعات الدولة وإعطاء ضربة البداية لحملة طويلة ضد الجنوب التونسي» معتبرا ان «رجال الدولة الاسلامية اساؤوا تقدير قدرة قوات الأمن (على صد الهجوم) وعو لوا على تأييد السكان الذين وقف معظمهم مع قوات الامن».
وأشادت الحكومة ووسائل الاعلام المحلية بمساندة أهالي بنغردان لقوات الجيش والامن خلال الهجوم الاخير وبعده،فيما طالب سياسيون ومنظمات وصحافيون بوضع «استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب». وكانت «مجموعة الأزمات الدولية» دعت بعد الهجومين على متحف باردو وفندق سوسة الى «إصلاح شامل» لأجهزة الأمن التونسية التي وصفتها ب»المؤسسة غير المهيكلة» وذلك اثر ما لوحظ من خلل في اداء هذه الاجهزة خلال الهجومين.
وقالت المجموعة في تقرير بعنوان «الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس» نشرته في يوليوز الماضي «قوات الأمن مجمعة على أن غياب الاستراتيجية هو المشكل الاساسي».
وكان مقررا ان تعقد الحكومة التونسية يومي 24 و25 أكتوبر 2015 «المؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب» الذي يهدف الى وضع «استراتيجية وطنية شاملة بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإعلامية والتربوية للتوقي من الإرهاب ومقاومته» وفق بيان سابق للحكومة.
لكن هذا المؤتمر وقع تأجيله الى تاريخ غير محدد لأسباب قالت الحكومة انها تتعلق ب`»زيادة التنسيق». ورفعت تونس في 2016 من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي الدفاع والأمن والتي باتت تمثل نحو 20 بالمائة من موازنة الدولة لهذا العام والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) بحسب وزير المالية سليم شاكر.
(أ ف ب)