في ندوة «واقع المرأة المغربية ما بعد دستور 2011 « بأولاد تايمة لم تسجل الحكومة أية حصيلة إيجابية للنساء وتتماطل في تفعيل مقتضيات الدستور

في إطار سلسلة « اللقاءات السياسة « التي ينظمها مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي لأولاد تايمة وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، احتضن المركب الثقافي بأولاد تايمة مساء يوم السبت 12 مارس 2016 اللقاء الثالث حول موضوع « واقع المرأة المغربية بعد دستور 2011» أطرته كل من عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رحاب حنان وكاتبة الفرع المحلي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد بشرى الشتواني . سير اللقاء كاتب فرع الشبيبة الاتحادية لفرع أولاد تايمة معاد مرغاط، كما استعرض الحسين أخراز عضو المكتب المحلي للاتحاد الاشتراكي السياق العام الذي ينظم فيه هذا اللقاء والذي تقتضي فيه المرحلة طرح مجموعة من التساؤلات حول النكوص الذي عرفته قضية المرأة والتراجعات عن المكتسبات في ظل الحكومة الجديدة دون أن تفوته الفرصة بتهنئة المرأة المغربية بعيدها الأممي العاملة في جميع الميادين .
بشرى الشتواني بدأت مداخلتها بكون الدستور المغربي جاء ركوبا على حراك 20 فبراير والتي أوصلت حزب العدالة والتنمية الى الحكومة وأن تمثلات المغاربة بوصول هذا الحزب سيحملهم إلى الجنة, لكن ما حدث أن هناك تراجعات على مستوى المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركات النسائية منذ عقود لتطرح السؤال التالي : « كيف لرئيس حكومة استمد اسمه من الدستور ليخرج بوجه مكشوف ليصف المرأة بالثريا التي تضيء البيت وأن مكانها هو رعاية أبنائها ؟ و» أكدت أن رحم المغرب خصب, وهناك قيادات نسائية ذات كفاءة عالية، لذلك لن تتنازل النساء عن حقها في النزول الى الشارع والاحتجاج من أجل إنصاف النساء وإنصاف حتى للرجال ومن أجل مواجهة المد الديني من جهة ومن أجل مواجهة المد المخزني، فهما وجهان لعملة واحدة.»
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي حنان رحاب استهلت في مداخلتها من منطلقين أساسين:
الأول : يتمثل في المساواة بعد حراك 20فبراير. والسؤال الثاني : هو البناء الدمقراطي في المغرب لتطرح السؤال هل المغاربة يتمتعون بمواطنة كاملة وبكافة حقوقهم؟
لقد كان الدستور أمل كل المغاربة على مستوى الترسانة القانونية ليرفع من مستوى العيش انطلاقا من التزامات المغرب بالمواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها .
إن واقع المرأة المغربية يطرح السؤال حول ماهي طبيعة المجتمع الذي نريده ؟ والذي يريده رئيس الحكومة ؟ لأن كلانا وجد ذاته في دستور 2011، فأصبح من الضروري مراجعة الوثيقة الدستورية .وان القضية النسائية لا يمكن عزلها عن الاصلاحات السياسية بشكل عام ، لأنها تدخل ضمن المشروع الديمقراطي الحداثي ، وان تعامل الحكومة مع القضية النسائية لا يختلف عن تعامل الحكومة مع كافة أوراش الإصلاح .
لم تسجل الحكومة أية حصيلة إيجابية بخصوص النهوض بأوضاع المرأة وحقوقها, فبالرغم من ما تحقق من مكتسبات دستورية تتمثل في اقرار المساواة بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والمناصفة ومحاربة اشكال التمييز لم تعمل الحكومة على تفعيل هذه المقتضيات ,بل عكس ذلك التفت عليها في محاولة الارتداد الى الوراء وضرب المكتسبات, كما أن تصريحات رئيس الحكومة كثيرة ومتعددة يلجأ دائما إلى إشعال فتيل المواجهة بينه وبين الجمعيات والفاعلات الحقوقيات والقيادات النقابية والحزبية وبنعت النساء بأسوأ النعوت وكل هذه مؤشرات تدل على عرقلة القوانين وتركها إلى نهاية الولاية التشريعية.
وأكدت الأخت حنان « أن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في مؤتمرها الأخير اختارت المساواة والدمقراطية وأن الدولة المدنية هي أساس المواطنة الحقة في مجتمع عادل يكرس مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ولابد من مراجعة موقفنا الديني ومحاربة المغالطات حول المرأة التي يتم تمريرها عبر الخطب التي تقدم في المساجد ولا بد من مراجعة المناهج التربوية والمقررات الدراسية الدينية والثقافية .وهذا يتطلب منا جرأة كبيرة للمراجعة من أجل مجتمع حداثي ديمقراطي مع مراعاة التنوع والاختلاف.» اللقاء تميز بمداخلات الحضور الذي تفاعل مع العروض التي قدمتها المحاضرتين , التي أثمرت نقاشا مثمرا أبان عن الاهتمام الكبير بالشأن النسائي في بلادنا.