احتلال الملك العام ، مؤقتا ، من أجل وضع مواد البناء ترخيص مقرون برخصة البناء، وهو إمكانية أتاحها القانون أمام كل شخص ماديا كان أم معنويا، من أجل شغل حيز على الملك العام لا يتجاوز مساحة يقع ترخيص استغلالها ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية التي يمارسها رؤساء الجماعات. وتبعا لذلك، فهذا النوع من التراخيص يخضع لمجموعة من الاعتبارات والضوابط على رأسها عدم الإضرار بالمصلحة العامة، والمنشآت العامة وحركية السير والجولان مع احترام حقوق الأفراد ثم الحرص على عدم تعريض سلامة المواطنين للخطر.إلا أن الحال بمدينة الصويرة، وهي لا تشكل بالقطع استثناء، يبعث على التساؤل في ظل التهام مجموعة من اوراش البناء لحيز كبير وغير معقول إطلاقا من الفضاء العام مع ما يرافق ذلك من أضرار بالمنشآت العامة وتعريض السلامة البدنية للمواطنين للخطر. آخر النماذج ورش إعادة بناء مقر مديرية الضرائب بالحي الإداري ، الذي التهم نصف الطريق المعبدة على مسافة عشرات الأمتار، إضافة إلى احتلاله حيزا كبيرا من الرصيف المقابل، خارج سياج ورش البناء، من أجل وضع وإعداد الحديد المسلح.. إلا أن المستفز في الأمر هو لجوء المقاولة إلى تثبيت سياج الورش عبر إحداث ثقوب في الطريق المعبدة، وهو ما يشكل بالضرورة إضرارا بتجهيزات عمومية تطلبت إعادة تهيئتها موارد ليست بالهينة. نموذج آخر عمر لشهور طويلة بدون أن ينتبه إليه الكثيرون، وهو رش بناء فندق على الواجهة البحرية لمدينة الصويرة، حيث تم تثبيت رافعة يمتد جزؤها الأكبر فوق رؤوس المارة والسيارات، مشكلة بالتالي خطرا يوميا يهدد سلامة المواطنين عند أي ظرف استثنائي ؟ وتبقى نماذج الاحتلال المؤقت غير المقنن أو المراقب للملك العام لأجل وضع اوراش البناء من طرف الأفراد كثيرة و تستعصي على الحصر، كحال ورش احتل نصف الطريق العام قرب حي السقالة لسنوات حتى اعتاد مستعملو السيارات استغلال النصف الآخر في الاتجاهين. بل وعمد صاحب الورش إلى وضع حاجز مروري لتخفيف السرعة بشكل عشوائي ومعيب يضر يوميا بالحالة الميكانيكية للعربات. أوراش البناء لا تحترم المساحة المرخصة، ولا تتقيد بمدة زمنية للانجاز، لتتحول مدة الاحتلال إلى سنوات، وتطيل بالتالي معاناة المواطنين وتخلق وضعا غير قانوني يصبح التعامل معه في حكم المكتسب من طرف المستفيد من الرخصة.
