منظمة «مراسلون بلا حدود» تصنف المغرب في المرتبة 131 من أصل 180 دولة

كشف تصنيف "منظمة مراسلون بلا حدود"، أن المغرب "لا يزال في مراتب متأخرة مقارنة مع باقي البلدان العالمية". وحسب تصنيف المنظمة الصادر يوم أمس الأربعاء 20 أبريل 2016، فإن المغرب احتل المرتبة 131 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مسجلا تراجعا بمركز واحد، مقارنة مع تصنيف سنة 2015.
و أوردت المنظمة، إن عوامل كثيرة جعلت المغرب يتراجع في التصنيف، من بينها عوامل مرتبطة بتوقيف الصحفيين الدوليين وترحيلهم خارج المغرب، بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام.
وما شكل مفاجأة في تصنيف هذه السنة هي تونس، التي جاءت في المركز 96 من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتقدّمت بذلك 30 رتبة. فلأول مرّة تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي، بعدما كانت في المرتبة 164 سنة 2010، قبل سقوط نظام بن علي من ثم 133 في 2012 والمرتبة 126 سنة 2015.
ويذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تصدر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنويّا منذ 2002، وهو يمكّن من قياس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون في 180 بلدا وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات يتمثل أهمها في التعدّديّة، استقلاليّة وسائل الإعلام، محيط العمل، القوانين، الشفافية، البنية التحتية، والاعتداءات.
وتبقى الإشارة أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد سبق ورسم صورة وردية عن وضع حرية الصحافة، أثناء تقديمه التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، واعتبر أن سنة 2015 سنة « مميزة"، وأن واقع حريات الصحافة والإعلام بالمغرب «عرف تطورا خلال سنة 2015″، استنادا أولا إلى قياس واقع الصحافة و الإعلام من خلال المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس منظمة "اليونيسكو"، ما يظهر ما اعتبره "تقدما جليا اعتمادا على التصنيفات الدولية المتضمنة في تقارير المنظمات المهنية المهتمة بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي».
وسجل تقرير وزارة الاتصال تراجع الحالات التي تصنف ضمن خانة الاعتداء والتضييق على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم بأزيد من 50 في المئة مقارنة مع سنة 2014، بحيث بلغت الحالات 14 سنة 2014، بينما بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 20 صحفيا خلال سنة 2012، وهو ما يؤكد حسب التقرير "المنحى التراجعي لحالات الاعتداء على الصحافيين ويبرز تحسن شروط السلامة في ممارسة مهنة الصحافة ببلادنا"، موضحا أن هذا المنحنى التنازلي شهده أيضا عدد القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر التي صدر فيها حكم من 116 قضية سنة 2011 إلى 24 قضية سنة 2015.