الجماعة السلالية «أقا إنزكض» ب «طاطا» تطالب بتنفيذ قرار إداري

بتاريخ 25 فبراير 2016، أصدرت 10 جماعات سلالية بطاطا بيانا تضامنيا واستنكاريا مع الجماعة السلالية لأقا إزنكض بقيادة أديس دائرة طاطا؛ وذلك إثر عدم تنفيذ قرار ردم ثقب بدون ترخيص في عقار أنبد التابع لسلالية أقا إنزكض، الكائن بجنوب الطريق الوطنية رقم 12 تجاه تسنت وأقا يغان. القرار صدر عن محضر معاينة للجنة المختصة المنفذة لبرقية عامل الإقليم عدد: 2914 بتاريخ 28/12/2015، في شأن بئر بدون ترخيص من طرف السيد حمادي سالوني، حيث بتاريخ 6يناير 2016، انتقلت اللجنة المكونة من: ممثل السلطة المحلية، ممثل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، ممثل مصلحة المياه بالمديرية الإقليمية للتجهيز والتنقل واللوجستيك بطاطا، نائب الجماعة السلالية لأقا إزنكض، إلى المكان المسمى أنبد. وحين اتضح للجميع إنجاز ثقب بدون ترخيص بإحداثيات: 262.387X و307.331Y و700Z. عمقه 64 مترا وقطره 40 مترا. اللجنة اتخذت قرار إغلاق الثقب في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة. وإلى حدود هذا الآن استغرق الأجل أكثر من شهرين دون تنفيذ القرار من طرف السلطة الإقليمية صاحبة البرقية أعلاه.. ما يوحي بأن هناك التفافا حول الموضوع، وأن القرار الإداري غير دي جدوى، خاصة بعد المحاولة اليائسة، من طرف مصالح العمالة، للدفع بالجماعة السلالية إلى التقاضي للتخلص من الملف؛ وبالتالي التفرج السلبي دون سند أو دعم.
ووعيا من الجماعة السلالية بأهمية العمل المدني، وبعد مراسلات التذكير للعمالة والمصلحة المعنية بالملف، ومراسلة والي جهة سوس-ماسة في الموضوع، وكخطوة إيقاظية عملت على تعبئة 10 جماعات سلالية بالإقليم؛ وذلك بتوقيع بيان استنكاري متبوع بتوقيعات 17 للإطارات النقابية والسياسة المساندة، في أفق بلورة أساليب نضالية حضارية موازية صونا لحقوق ذوي الحقوق وخطاب دولة الحق والقانون، التي ما فتئ المسؤول الإقليمي الأول بالعمالة على أراضي الجموع يردده ويفتتح به جلساته، لأن الجماعة السلالية لا تطلب إلا إعطاء المصداقية والمشروعية للقانون؛ وذلك بالرجوع إلى القانون الذي مرجعه وسنده قانون 10/95 المتعلق بالملك العام المائي وبحفر الآبار وإنجاز الثقوب وجلب الماء، فضلا عن وعود عامل الإقليم للتدخل لصالح الساكنة وإنصافها.