قررت مؤخرا شركة «أمان سوس»المكلفة بتوزيع مياه السقي المجلوبة من سد أولوز،على الضيعات الفلاحية المنتجة للحوامض بمنطقة الكَردان بإقليم تارودانت،سحب ما يقارب 600عداد من هذه الضيعات، بسبب عدم أداء فواتير الماء المتراكمة منذ سنتين. ولعل هذا القرارالمتخذ من قبل الشركة سيضاعف من أزمة الفلاحين المنتجين لهذه المادة الذين يعانون خلال السنوات الأخيرة من تراكم الديون التي عجزوا عن دفع أقساطها. نظرا لغلاء فواتيرالماء بمنطقة الكردان بالمقارنة مع عدة مناطق سقوية بالمغرب،زيادة على تدني ثمن الحوامض بالسوق الداخلية وتقلص حصة صادرات المغرب من الحوامض المصدرة وتدني ثمنها بالأسواق الخارجية ،فضلا عن تعرض الضيعات الفلاحية لجائحة فيضانات سنة 2014. وفي اتصال بها، تعتبرالجمعية المستقلة للفلاحين المنتجين للحوامض بالكَردان وأولاد تايمة أن هذا القرار المباغت و المحجف سيهدد آلاف الهكتارات من الحوامض بالجفاف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد خلال هذه الأيام. كما سيهدد المنطقة بموسم فلاحي كارثي ما لم تتراجع الشركة عن هذا القرار،بعدم سحب العدادات،والعمل على تيسيرعملية تسديد الأقساط المالية على دفعات بما يتناسب مع الوضعية المالية لهؤلاء الفلاحين المنتجين للحوامض. وأضافت أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية أيضا على الأسواق الداخلية الداخلية بحيث ستعرف هي الأخرى ارتفاعا في ثمن الحوامض ،في حالة ما عرفت الضيعات الفلاحية المنتجة ندرة ملحوظة في الإنتاج بسبب قلة مياه السقي وانعدامها بالضيعات التي فقدت عداداتها المائية. لهذا يطالب الفلاحون المنتجون للحوامض بمنطقة الكَردان من الحكومة الإسراع بإعادة النظرة في تسعيرة الماء التي رأوها مرتفعة إلى الحد الذي جعلهم لا يستطيعون أداء الأقساط. نظرا لكثرة أعباء تكاليف الإنتاج وتراكم الديون البنكية وتدني ثمن الحوامض بالأسواق الداخلية في غياب سياسة فلاحية موجهة في الأسواق،وعدم استقرار الأثمنة وتذبذب في كل مرة نتيجة تدخل وكثرة الوسطاء... وقد سبق لهؤلاء الفلاحين المنتجين أن احتجوا في مثل هذا الشهر من السنة الماضية على تهديدات شركة»أمان سوس»بسحب العدادات المائية. وعقدوا اجتماعا موسعا بأولاد تايمة من أجل لفت انتباه الوزارة الوصية على القطاع من أجل التدخل لفرض ثمن مناسب لسقي الضيعات الفلاحية من مياه سد أولوز،بعد أن استنزفت فرشتها المائية منذ أزيد من عشر سنوات. وما حز في نفوس هؤلاء الفلاحين،كما ورد في بياناتهم الموزعة واجتماعاتهم السابقة،هم أنهم ساهموا بقسط كبير في إنجاز قنوات السقي الممدودة من سد أولوز. لكنهم يفاجأون اليوم بكون شركة»أمان سوس»المكلفة بتوزيع مياه السقي على عشرة آلاف هكتار،قد فرضت ثمنا خياليا للسقي بهذه المنطقة بالذات ثم قررت سحب العدادات المائية بحوالي 600 ضيعة فلاحية.
