أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم حجز وإتلاف 205 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، أي ما يعادل 0,6 في المئة من كمية المنتجات المراقبة. وأوضح بلاغ للمكتب أن الكمية المحجوزة والمتلفة تتكون، أساسا، من اللحوم (33 طنا) و المنتجات السمكية (85 طنا) ومشتقات الحليب (54 طنا)، و2915 بيضة، والتمور والتين الجاف (8 أطنان)، والمشروبات (5 أطنان)، إضافة إلى مواد غذائية أخرى. وأضاف البلاغ أن عمليات المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب همت 33 ألف طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي. وأبرز المصدر ذاته أنه على مستوى السوق المحلية، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 5 آلاف و459 خرجة ميدانية، منها 3 آلاف و655 في إطار اللجان الإقليمية، وتم خلالها أخد 343 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 54 محضر مخالفة. وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 68 ألفا و80 طنا من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، مما نتج عنه إرجاع 25 طنا من التمور و7 أطنان من مشتقات الحليب غير مطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل. من ناحية أخرى، تم تنفيذ ما يفوق ثلاثة آلاف عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط النظافة الصحية، وتخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق. يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الأولين من رمضان السنة الماضية تم حجز وإتلاف 926 طنا من المواد الغذائية.
