عين على المحكمة : جنح الأحداث

خصص قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل منذ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 30 يناير 2003 ، المواد من 458 إلى 517 المتضمنة للقواعد الخاصة بالأحداث انطلاقا من تحديد سن الرشد الجنائي في 18 (ثمان عشرة) سنة ميلادية كاملة، معتبرا أن الحدث إلى غاية سن 12 عاما يكون غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، فيما يعتبر الحدث الذي تجاوز سن 12 عاما وإلى غاية بلوغه 18 سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
ضمن هذه المسطرة تعرض يوميا على قضاء الأحداث بابتدائية عين السبع ملفات يتابع فيها أطفال بجنح مختلفة، ندرج هنا ما سجلناه يوم الاثنين بجلسة الاستاذة بستاني عزيزة، التي بلغ عدد الملفات بها 46 موزعة كالتالي:
السرقة: 19 ملفا
المخدرات: 17 ملفا
الضرب والجرح: ملفان
السكر العلني: ملفان
ملف واحد لكل من الجنح والمخالفات التالية:
الهروب من مكان مخصص للاعتقال (بنت)
الفرار عقب ارتكاب حادثة سير
انتحال اسم (بنت)
عدم تأدية واجب الركوب
إلحاق خسائر مادية بملك الغير
عدم ضبط السرعة.
حماية المستهلك
حتى وإن كانت مسطرة المناقشة والتصويت على مشروع قانون حماية المستهلك تعرف بعض التأخير، فإن لجن مراقبة الاسعار والجودة بالدار البيضاء تقوم بعملها رغم قلة عناصرها وضعف إمكانياتها، ومع ذلك فإنها تنجز محاضر للعديد من الباعة الذين تشكل بعض تصرفاتهم مخالفة للقانون.
في هذا الإطار سجلنا صبيحة يوم الاثنين إدراج 71 ملفا جنحيا عاديا أمام رئيس الجلسة الأستاذ جوهر مصطفى بابتدائية عين السبع، كان من بينها 28 ملفا تتعلق بحماية المستهلك نشير إليها في مايلي:
ترويج لحوم الذبيحة السرية (ملفان)
عدم إعلام المستهلك بأسعار الخبز (ملفان)
عدم التوفر على فاتورة شراء التمور
عدم إعلان أسعار خدمات الاستحمام
عدم إشهار أثمان البيع (21 ملفا)
وللإشارة فقد تم ضبط بعض المخالفات ضد بعض النساء كذلك.