مكتب التعاضدية العامة يشجب بقوة الحملة الأخيرة لبعض مهنيي الصحة على القطاع التعاضدي

عبر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد مساء يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016، عن شجبه الشديد للحملة الأخيرة لبعض مهنيي الصحة على القطاع التعاضدي خاصة في الشق المتعلق بالخدمات الصحية، حيث ندد بهذه الحملة التي اعتبر بأنها تهدف الى إضعاف القطاع والإجهاز على المكتسبات التي تمت مراكمتها لقرابة قرن من الزمن.

وأدان المكتب الإداري للتعاضدة، حسب بلاغ توصلت شعب بريس بنسخة منه اليوم، هذا الهجوم الممنهج لبعض مهنيي القطاع، مؤكدا على أن بعض اللوبيات الممسكة بخيوطه هي من تحركه لخدمة مصالحها. وأضاف بأن الاحتجاج على مشروع مدونة التعاضد ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة.

واعتبر المكتب الإداري بأن المطالبة بمنع التعاضديات من تقديم الخدمات الصحية يتناقض مع القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يفتح رأسمال القطاع أمام الخواص، بل على العكس من ذلك فإن المادة 60 منه تمنح للتعاضديات الحق في التوفر على منشآت صحية باعتبارها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص ولا تهدف إلى الربح.

وعبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، عن استغرابه من الدفوعات التي يروجها منتقدو تقديم التعاضديات للخدمات الصحية والتي تدعي أن هذا الوضع يحرم المواطن من حق اختيار الطبيب، بل إن المطالبة بمنع التعاضديات، يضيف عبد المومني، هو من يحرم المنخرط من حرية اختيار الطبيب ويختزل اختياراته في القطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بأن العالم كله أصبح مقتنعا بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعتبر التعاضد أحد مكوناته، كطريق ثالث لتحقيق النمو ومحاربة الفقر والهشاشة، وهو الأمر الذي يمكن للتعاضد المغربي لعبه تماشيا مع سياسة المغرب.

واسترسل قائلا بأن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية تساهم إلى جانب الدولة في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة، حتى تلك التي يصعب على القطاعين العام والخاص تغطيتها.

ودعا المكتب الإداري جميع القوى الحية وممثلي الأمة إلى الدفاع عن التعاضديات وعن حقها في مواصلة تقديم الخدمات الصحية لأن هذا القطاع أساسي في توفير التوازنات وتقديم حلول بديلة.