أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء يعلنون استحالة الدخول الجامعي المقبل!

أعلن أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء تعذر قيامهم بالمهام المنوطة بهم، من قبيل تقديم الخدمات العلاجية، وتأطير وتكوين الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين والبحث العلمي، داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، مؤكدين استحالة الدخول الجامعي المقبل إلى حين توفير مناصب كافية لتوظيف أساتذة مساعدين وأطباء مقيمين، وحلّ مشكل أماكن التداريب السريرية، واعتماد مقاربة تشاركية في كل ما يخص القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
خلاصة تم التوصل إليها، بعد نقاشات مستفيضة خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي، المنعقد أول أمس الاثنين، الذي خلص أيضا، بعد تدارس المستجدات المتعلقة بمقتضيات المرسومين رقم 2-15-644 و 2-15-645 والاطلاع على الموقف الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمتمثل في سحب الجزء المتعلق بإحداث كليات الطب وعلوم الصحة تحل محل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، إلى إلغاء مقاطعة مداولات امتحانات الدورة الثانية، وعدم مقاطعة مباراة الولوج إلى كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وهو القرار الذي تم اتخاذه أيضا، وفقا لتعبير الأساتذة، احتراما لمصلحة الطلبة والتلاميذ ومراعاة للمصلحة العامة للبلاد.
وكان الأساتذة قد وقفوا خلال جمعهم على الوضعية المزرية التي تعرفها كلية الطب والصيدلة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء، والمتمثلة في النقص الحاد في عدد الأساتذة والأطباء المقيمين، وندرة المناصب المخصصة لهم، والعراقيل الموضوعة لعدم توظيفهم في مقابل الزيادة في عدد الطلبة، بالإضافة إلى عدم توفر أماكن كافية للتداريب السريرية للطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، في غياب تام لإرادة حقيقية من الحكومة لحل هذه المعضلة، مما اعتبره المعنيون سيقضي على التكوين الطبي العمومي ببلادنا، وبالتالي تهديد صحة المواطنين، فضلا عن تبعات القانون 13-70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الخطيرة، الذي صاغته وزارة الصحة بطريقة انفرادية وبدون إشراك المعنيين، مشددين على كونه سيساهم في تدمير ما تبقى من هاته المراكز الاستشفائية، دون إغفال ظروف العمل المزرية التي يعيشها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والمتمثلة في غياب الموارد البشرية الكافية ومشكلة الأمن التي أصبحت تقض مضجع كل الموظفين.