المانيا تتجه نحو منع جزئي للنقاب

خطت المانيا الجمعة خطوة نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع التطرف الاسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات يوليو الجهادية وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات.
والنقاش حول النقاب في المانيا التي استقبلت العام الماضي اكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الاسلامي في بعض المناطق.
وشدد وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحافي على ان الحد من ارتداء البرقع والنقاب «ليس مسألة امنية بل مسالة دمج» في حين استقبلت بلاده في 2015 اكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين الذين اتوا من سوريا والعراق وافغانستان.
ودعا دو ميزيير الى منع النقاب «خلف مقود السيارة، خلال الاجراءات الادارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وامام المحاكم».
غير انه لم يحدد اي جدول زمني لفرض المنع، في حين ان الفكرة التي تلقى دعما واسعا في اوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل في الحكومة.
وعرض الوزير نصا يعرف ب»اعلان برلين» حول الامن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات المانيا.
وكان دو ميزيير اعلن في 11 غشت، اثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف الى تعزيز الامن في المانيا، وبينها اسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج اذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة واجهزة الاستخبارات عددا وعدة.
كما اقر بان ارتداء النقاب «لا يطرح مشكلة كبيرة في المانيا» وان حظره الجزئي «اجراء وقائي».
والنقاب منع في عدة دول اوروبية وهو موضع نقاشات في بلدان اخرى. ويأخذ معارضو المنع الالمان فشل هذا الاجراء في فرنسا مثالا.
وكتبت «دير شبيغل» على موقعها الالكتروني «في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات دون اي نتيجة. والبلاد ليست اكثر امانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين».
واضافت «لمنع شيء اسلامي قرر رئيس بلدية كان منع ارتداء لباس البحر الاسلامي. وكل شخص يتذكر فيلم +جاندارم اه سان تروبيه+ للممثل الراحل لوي دو فونيز يعلم انه قبلا كان يمنع خلع الملابس على الشواطىء الفرنسية اما اليوم فانه امر الزامي».
وانتقدت بيلكاي اوناي التي تعمل حول قضايا الدمج في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني النقاش حول البرقع مشيرة الى ان «حظره في فرنسا لم يمنع وقوع اعتداءات» ولم يحل مسألة الدمج.
وقالت لصحيفة «دي فيلت»، «علينا الدفع باتجاه تحرر المسلمين والمهاجرين لكن هذا الامر يستلزم وقتا».
واصبحت مسألتا دمج المهاجرين الذين اتوا باعداد كبيرة في 2015 الى المانيا والتهديد الجهادي من المواضيع الرئيسية قبل انتخابات في مقاطعتين في
سبتمبر.
ويشهد حزب «البديل من اجل المانيا» الشعبوي اليميني منذ اشهر زيادة في شعبيته بخطابه المعادي للمهاجرين والاسلام، ما يهدد الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي قبل عام من الانتخابات التشريعية.
وامام سيل الانتقادات اكدت ميركل التي تراجعت شعبيتها، ان التهديد «الارهابي» لا علاقة له بسياستها لاستقبال طالبي اللجوء.
وقالت ميركل الاربعاء خلال تجمع انتخابي ان «ظاهرة الارهاب الاسلامي في تنظيم الدولة الاسلامية ليس ظاهرة وصلت الى بلادنا مع اللاجئين انما كانت موجودة من قبل».