استقالة جماعية لفريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة الريش

قدم خمسة عشر عضوا من المعارضة المشكلة بالمجلس الجماعي لمدينة للريش إقليم ميدلت ، استقالتهم من المجلس الجماعي المذكور يوم الخميس 15 شتنبر الحالي، وذلك عن طريق مفوض قضائي ، وعلل المستقيلون أسباب الاستقالة بكون الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية "مارس الإقصاء الممنهج في حق المعارضة بالمجلس و ويرفض تطبيق القانون المتعلق بتسيير الجماعات الترابية رقم 113.14 ، رغم ما ينص عليه الدستور من ضرورة إشراك المعارضة في تدبير الشأن المحلي».
إلى ذلك، أوضح مصدر بالمجلس الجماعي ذاته، أن أصل المشكل بالمجلس الجماعي لبلدية "الريش" يعود إلى إقدام عضوين بالأغلبية المشكلة للمجلس، والمكونة من أحزاب التقدم والاشتراكية (7 أعضاء) والتجمع الوطني للأحرار (عضوان) والعدالة والتنمية (6 أعضاء) على مغادرة الأغلبية، والالتحاق بالمعارضة التي باتت بعد التحاق هذين العضوين بها تتمتع بالأغلبية داخل المجلس.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد أن غادر العضوان المذكوران وهما عن حزب التقدم والاشتراكية نحو المعارضة، باتت الأخيرة تشكل الأغلبية داخل المجلس ب 16 عضوا مقابل 13 للأقلية المسيرة، غير أن عضوا بحزب الأصالة والمعاصرة التحق بالأقلية المسيرة فأضحى عددها هو 14 مقابل 15 للمعارضة، قبل أن يقدم هؤلاء على تقديم استقالتهم.