كشفت وثائق مشروع القانون المالي لسنة 2017 عن العديد من التحديات الكبرى التي سيكون على الحكومة المقبلة ، رفعها لبلوغ الأهداف الهيكلية التي من شأنها أن تعيد بعض الانتعاش لاقتصاد وطني عانى كثيرا خلال العام الجاري من تباطؤ النمو و ضعف المؤشرات الماكرو اقتصادية. وبناء على هذا المشروع، سيكون على الحكومة المقبلة الجاري تشكيلها في الكواليس، الالتزام بتحقيق معدل نمو لا يقل عن 4,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، هذا إطبعا إذا ما أسعفت الظروف المناخية في تحقيق محصول زراعي من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار . وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد ، سيكون على الحكومة المقبلة أن تعمل على الرفع من موارد الخزينة لتصل الى 217 مليار درهم عوض 207 المحققة في العام الجاري ، وهو ما يعني تحدي جلب 10 ملايير درهم إضافية لموارد الدولة ، من ضمنها رفع مداخيل الضريبة على الدخل إلى 40.8 مليار درهم سنة 2017 بدل 38 مليار درهم خلال 2016، كما يتوقع مشروع القانون جباية 45.5 مليار درهم من الضريبة على الشركات و 22.6 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و 33 مليار درهم من الضريبة على الاستيراد.. ومن بين التحديات التي يطرحها مشروع القانون المالي برسم السنة القادمة ، الالتزام بتنفيذ ميزانية استثمار عمومي تناهز في المجموع 190 مليار درهم ضمنها 107 ملايير درهم من الاستثمارات ستتكفل بها المؤسسات العمومية ، و67 مليار درهم ستخصص للاستثمارات ضمن الميزانية العامة فيما ستخصص للجماعات الترابية ميزانية استثمارية تناهز 16 مليار درهم.. وتتضمن ميزانية حكومة 2017 إحداث 23768 منصب شغل في قطاعات الوظيفة العمومية من ضمنها 8000 منصب مالي في وزارة التربية الوطنية و 7000 منصب شغل في أسلاك وزارة الداخلية و 4000 وضيفة جديدة في إدارة الدفاع الوطني ، أما قطاع الصحة فلن يستفيد رغم خصاصه المهول سوى من 1500 منصب مالي .. وعلى الرغم من تأكيد فصول مشروع القانون المالي المقبل على مواصلة سياسة شد الحزام ، فإن نفقات التسيير ستبتلع في العام القادم ما يناهز 188 مليار درهم سيوزع أهمها على وزارة التعليم التي تحتاج الى 40.6 مليار درهم ووزارة الداخلية 21 مليار درهم ووزارة الصحة 11.6 مليار درهم ووزارة العدل 4,1 مليار درهم والخارجية 2.3 مليار درهم ، بينما سيستفيد البلاط الملكي من ميزانية تسيير تناهز ملياري درهم، كما ستكلف مؤسسة البرلمان بمجلسيها حوالي 477 مليون درهم.في الوقت الذي تحتاج فيه مؤسسة رئيس الحكومة إلى 653 مليون درهم . أما نفقات الاستثمار ضمن الميزانية العامةفتستحوذ على أكبر حصة منها وزارة الفلاحة ب8.6 مليار درهم و وزارة التجهيز ب 6.6 مليار درهم متبوعة ب 4.4 مليار درهم لاستثمارات الجيش الملكي (يضاف اليهامبلغ 10.8 ملايير درهم مخصصة لشراء وإصلاح العتاد) ثم 4 ملايير درهم لوزارة التربية الوطنية وحوالي 2.8 مليار درهم لاستثمارات وزارة الداخلية و2.4 لقطاع الصحة العمومية و1.9 للشباب والرياضة ومليار درهم للأوقاف وتأتي وزارة الثقافة في ذيل القائمة ب 330 مليون درهم ، علما أن أكبر حصة ضمن نفقات الاستثمار في التكاليف المشتركة تبقى بحوزة وزارة الاقتصاد والمالية بحوالي 21 مليار درهم . الحكومة القادمة ستقترض 70 مليار درهم إضافية رخص مشروع القانون المالي للعام القادم باقتراض 70 مليار درهم إضافية منها 43 مليار درهم من السوق الداخلي و 27 مليار درهم من الأسواق الدولية ، ما سيرفع كلفة خدمة الدين العمومي للبلاد ويستنزف الميزانية بشكل أكبر علما أن ميزانية السنة المقبلة ستخصص 73 مليار درهم لتسديد الدين العمومي 27 مليار درهم منها عبارة عن فوائد وعمولات، ما يمثل أزيد من 3 مرات ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة الفلاحة. وحوالي نصف ميزانية الاستثمار في الميزانية العامة.
