12 إطارا أمنيا سنغاليا استفادت من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

أنهت مجموعة من الأطر الأمنية العليا السنغالية تعمل في مصالح الأمن والدرك والوقاية المدنية أول أمس الثلاثاء تدريبا حول تدبير الحوادث الخطيرة احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة على مدى أسبوع تحت إشراف خبراء مغاربة وأمريكيين.
ومكنت هذه الدورة التدريبية الثانية، التي تأتي بعد تكوين أول جرى ما بين 14 و 22 دجنبر 2015 استفاد منه أمنيون سنغاليون من مصالح الأمن السنغالية، 12 إطارا أمنيا عال من مصالح الأمن السنغالية من اكتساب خبرات متطورة في مجال تدبير الحوادث الحساسة.
وتميز حفل تسليم الشهادات للمستفيدين من التكوين، الذي ترأسه مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بالنيابة وحضره مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون محمد الهادي، بكلمة للعامل مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية كريم قسي لحلو، الذي أشار إلى أن هذا التكوين يأتي بعد تكوينات أخرى جرت سنة 2015 حول أمن الحدود وتدبير الحوادث الإرهابية وتحليل السلوك ومحاربة تزوير الوثائق.
وأضاف كريم قسي لحلو، أن اختيار السنغال، البلد الذي يستفيد لثاني مرة على التوالي من هذا التكوين، «لم يكن اعتباطيا» موضحا أن هذا الاختيار يعكس «الروابط القوية سواء التاريخية والثقافية والروحية منها أو الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع المغرب والسنغال».
ومن جانبه قال اليوتنان كولونيل موسى نيانغ، قائد تجمع الوحدات المتخصصة بالفرقة الوطنية لرجال الإطفاء بالسنغال، إن هذه الدورة التكوينية «كانت مفيدة بالنظر إلى أنها ستمكننا في حالة حادث خطير من إرساء قيادة عامة موحدة مع عدة مصالح كالمطافئ والدرك والشرطة والصحة ....» .
وأضاف المسؤول السنغالي أن «هذا التكوين جعلنا أكثر قدرة على توقع الحوادث المحتملة وإخطار مجموع المصالح المعنية والمتدخلين الأوائل».
وتشكل هذه الدورة التدريبية بالنسبة للمغرب لبنة جديدة في مجال تعزيز التعاون الدولي في ميدان التكوين في القطاع الأمني كما تعكس أهمية التعاون في مجال الأمن بين الرباط وواشنطن في إطار المبادرة الثلاثية الجديدة تستفيد منها دول أخرى في المستقبل.
ويعتبر هذه المبادرة ثمرة لاتفاق إطار ثنائي وقع قبل سنتين بين الولايات المتحدة والمغرب على هامش مؤتمر قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا من أجل التعاون في مجال التدريب الأمني المدني.
وسجل مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد إمبراضن، أن هذا المشروع ذا البعد الأمني والإقليمي والذي أصبح واقعا ملموسا، مر من عدة مراحل، موضحا أن هذه الفكرة رأت النور سنة 2014 من خلال عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية بين المسؤولين الأمريكيين عن محاربة الإرهاب وممثلين عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي بهدف رئيسي تمثل في إعداد مكونين بكفاءة من مستوى عال عبر تنظيم دورات تكوينية بالمعهد الملكي للشرطة وبالولايات المتحدة. وأضاف إمبارضن أنه في المرحلة الثانية من هذا المشروع تمت بلورة برامج ملائمة للتكوين تستلهم الإطار التشريعي الوطني وتأخذ بعين الاعتبار السياق الأمني الدولي، مضيفا أن اختيار موضوع هذا التكوين يأتي من قناعة الأطراف المنظمة بالصعوبات المرتبطة بتدبير الأزمات والمخاطر التي تتجاوز التدخلات الأحادية لمصلحة أمنية ما والتي تتطلب مقاربة شاملة.
وأكد مدير الأمن الدبلوماسي بالسفارة الأمريكية بالرباط، ريشارد لوفيرت، من جانبه، أن هذه المبادرة ثلاثية الأطراف تؤشر على تطور في العلاقات بين المسؤولين الأمنيين الأمريكيين ونظرائهم المغاربة، منوها ب «الدور الريادي للمغرب في مجال المساعدة والخبرة والتكوين في محاربة الإرهاب». وقال إن «المغرب عرف كيف يتموقع كأرضية للتعاون الأمني في القارة الإفريقية».
ويروم هذا الاتفاق تبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات، وأمن الحدود، والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب لتعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب و تجريد للإرهابيين والشبكات الإرهابية من مساحات التواجد.
كما يحدد هذا الاتفاق الإطار خطوات لتحديد وتطوير طاقم من المدربين المغاربة الخبراء، للاشتراك في تدريب قوات الأمن ومكافحة الإرهاب المدنية في البلدان الشريكة في مناطق المغرب العربي والساحل، وقياس مدى فاعلية هذه التدريبات.