منتخبون يصفون ساجد ب «الرئيس الصوري»

كشفت وثائق الحساب الإداري المقدمة لبعض الأعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن نواب ساجد بالمكتب ورؤساء اللجن يستهلكون 180 مليون سنتيم من المكالمات سنويا، وأظهرت وثائق أخرى بأن حصة البنزين التي يستهلكها مجلسه تبلغ 500 مليون سنتيم، وبأن إعادة تهيئة لاكورنيش تطلبت 17 مليارا! وما تتوصل به شركات النظافة من أجل «كنس» شوارع المدينة هو 35 مليارا!
وأظهرت هذه الوثائق ، أيضا ، بأن المسيرين لم يقدموا الجرد الحقيقي لممتلكات المدينة ، كما طالب بها الأعضاء في لجنة المالية، حيث تم تقديم جرد بعدد المقاطعات والملحقات الادارية التابعة لها وغيرها من الممتلكات المعروفة لدى الجميع، دون ذكر عدد «الشاليهات» المملوكة للمدينة والمستغلة من طرف بعض المستشارين ورجال السلطة، وكذلك الشأن بالنسبة للمقاهي والفيلات ومرافق تجارية وقاعات وغيرها تجهل هوية من يستغلها وحقيقة مداخيلها!؟
وكان ساجد قد واجه انتقادات لاذعة من طرف فرق الأغلبية التي اجتمع معها في غضون الأسبوعين الماضيين، كان آخرها اجتماعه مع فريق الحركة الشعبية، بحيث لم يتوصل بأي رد صريح من طرف الجميع يذهب في اتجاه مساندته لتمرير دورة الحساب الإداري التي علقت الى غاية 22 مارس الجاري. وقد كشفت بعض هذه المصادر بأنه في آخر اجتماعاته مع هذه الفرق، ووجه بانتقادات شديدة وصلت حد مطالبته بالتخلي عن منصب الرئاسة، على اعتبار أنه مجرد «رئيس صوري»، اغتنى من حوله بعض الموظفين والمستشارين الذين أصبحوا يتحكمون في كل شيء، مقدمين نماذج من أسماء موظفين أصبحت تجلجل في الدار البيضاء، وتحولوا من أجراء الى أصحاب أملاك يلعبون بالملايير!
ووقفت مداخلات هؤلاء، كذلك ، عند ما اعتبروه اختلالات في التعمير، والمشاكل التي تتسبب فيها الترخيصات الممنوحة في الجماعة لرؤساء المقاطعات، بل ذهبت بعض المداخلات الى مطالبة ساجد بإعفاء بعض النواب من تفويضات حتى لا تكون نهايتهم هي السجن!
إلى ذلك استشاط بعض الأعضاء غضبا من الوثائق المقدمة لبعضهم، والتي لا تتضمن حقيقة مداخيل اللوحات الإشهارية، كما طالبوا بذلك في وقت سابق، بالإضافة الى مآل نادي «بارادايزي» الذي يستغله رئيس فريق الوداد البيضاوي، خصوصا وأن العقدة على وشك الانتهاء.