لجنة من الداخلية تحل بالدار البيضاء للتحقيق في صفقات غامضة بمجلس المدينة

التحقيق يشمل صفقات إنجاز الممرات والطرقات العمومية وصفقات الأغراس

في تطور مفاجئ، حل بمقر مجلس مدينة الدار البيضاء، زوال أول أمس الاثنين، مسؤولون كبار بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، للبحث في صفقات غامضة تتعلق بإعادة تهيئة بعض الشوارع والأزقة بمدينة الدار البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بصفقات التزفيت وإحداث قناطر وتهيئة بعض المساحات الخضراء.
وكشف المصدر ذاته، أن مسؤولي الإدارة الترابية التقوا، أول أمس الاثنين، بالكاتب العام للجماعة، لإخباره بدواعي الزيارة التي يقوم بها مفتشو وزارة الداخلية والملفات التي سينصب حولها التفتيش. وذكر المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق ب5 صفقات، منها إضافة أحد الأزقة غير مدرج في صفقة تهيئة شارع المسيرة الذي أنجز بكلفة تصل إلى (54 مليون درهم). وطالب المسؤولون، الذين حلوا بمقر مجلس المدينة في حدود الساعة الثالثة زوالا، بالإطلاع على الملفات المرتبطة بصفقة توسيع شارع مكة بحي كاليفورنيا (75 مليون درهم)، كما أن البحث، يضيف المصدر، سيهم قنطرة مكة على مستوى طريق النواصر (10 ملايين درهم)، كما سينصب حول إحداث صفقات الأغراس بمدخل منطقة البرنوصي، هذا بالإضافة إلى مواضيع مختلفة لها علاقة بإنجاز الممرات الطرقية (22 مليون درهم).
على صعيد آخر، يسود خلاف داخل الأغلبية بمجلس المدينة، بسبب عزم مكتب المجلس تخصيص اعتمادات مالية إضافية لشركات النظافة تصل إلى 48 ملياراً، حسب بعض المصادر، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات داخل الأغلبية وفي جل المقاطعات حول فسخ أو مراجعة العقدة مع شركات النظافة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن العمدة محمد ساجد سيرفع الاعتماد المخصص لشركات النظافة إلى 40 مليار سنتيم، في الوقت الذي كانت فيه جماعات الدار البيضاء قبل نظام وحدة المدينة لا تتجاوز مصاريفها في قطاع النظافة 12 مليار سنتيم، علما أن الوضعية المتردية لقطاع النظافة بأحياء بالمدينة لا زالت قائمة.
وكشف المصدر ذاته، أن الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع ارتفعت أربع مرات في ظرف خمس سنوات، مع دخول نظام التدبير المفوض حيث كانت التقديرات أثناء توقيع الاتفاقيات تشير إلى رقم 19 مليار سنتيم، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اكتشف المستشارون عدة ثغرات في الاتفاقية اضطر معها المجلس إلى رفع الاعتماد إلى 28 مليار سنتيم، ثم إلى 36 ملياراً. وقد اكتشف أعضاء المجلس خلال الشروع في تنفيذ الاتفاقية أن المرافق العمومية والحدائق العمومية لا تدخل في تدبير شركات النظافة.
وتساءل المصدر، عن موقف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يدير هذا القطاع بمجلس مدينة الدار البيضاء، من ارتفاع هذه الاعتمادات التي يتحملها المواطن البيضاوي والتي تذهب إلى صناديق الشركات الأجنبية. كما تساءل المصدر ذاته عن جدوى تخصيص اعتمادات بقيمة 2 مليار سنتيم من أجل إعداد الدراسات، في الوقت الذي يتم فيه تدبير المشاريع الكبرى من قبل شركات خاصة، كشركة « نقل البيضاء»، التي تشرف على تدبير ملف «الترامواي» و«البيضاء تنمية» التي تشرف على مشاريع بالمدينة.