من له مصلحة في حماية العبث بجماعة الجديدة؟

منذ أن تعرضت مدينة الجديدة الى تلك المؤامرة المتعددة الأطراف التي شاركت فيها جهات معلومة وعلى رأسها المسؤول الإقليمي الأول السابق، وشاركته أطراف أخرى من أجل الانقضاض على التسيير الجماعي للجماعة الحضرية بالجديدة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من استقامة جراء العديد من الإجراءات التي كان قد تم اتخاذها لصالح المواطنين وإنصاف الموظفين، وهو ما لم يرق لكل هذه الأطراف التي اجتمعت ليلا للتآمر على الاتحاد الاشتراكي لكي لا يصل صوته الى الجماهير الشعبية
فكانت النتيجة صناعة خريطة انتخابية لا أول ولا آخر لها، بل الأدهى من ذلك أن المجموعة التي أوكل لها تسيير شؤون الجماعة كانت عبارة عن مجموعة هجينة غير متجانسة إلا في شئ واحد وعلى شئ واحد هو المصلحة الخاصة في انتظار ما ستسفر عنه هذه الاختيارات المعاكسة لإرادة الاصلاح التي ما فتئت السلطات العليا تبشر بها، والنتيجة هي أن الممثلين الذين تم استقدامهم للعب هذه الأدوار ضد القوى الديمقراطية الرافضة لكل أشكال الخنوع والمساومة انتهت صلاحياتهم ولم تعد لهم من أهمية تذكر اللهم تعريضهم للمساءلة نيابة عن الأبطال الحقيقيين الذين أسسوا لهذه الاختيارات الفاسدة، وزجوا بالمدينة وساكنتها في متاهات كنا نعتقد أنها ولت من غير رجعة. وبما أن الملايير التي كان الكلام عنها أنذاك في إطار تأهيل الجديدة أسالت لعاب من كان المفروض فيهم الدفاع وحماية القانون وحتى لا نكون متحاملين على أحد، فالقضاء وحده الذي له الكلمة الفيصل لاتخاذ ما يلزم قانونا في حقهم. ونعود الى بعض الخبايا التي مازالت ترخي بظلالها على قضايا الشأن المحلي ومازال أبطالها الآخرون يعيثون فسادا واحتكارا وتلاعبا بخيرات وممتلكات المدينة ضدا على القانون من جهة وبالصمت الرهيب أو ربما المتواطئ من أطراف مفروض فيهم تطبيق المقتضيات القانونية التي من شأنها الحد من التصرفات المشينة والأعمال المنافية للقانون والأخلاق من جهة أخرى،
أم أن جاذبية القناعة المادية أغمضت بصيرتهم فلا مسؤول يملك المؤهلات الضرورية للحكامة الجيدة من أجل أن يتحمل مسؤولية التسيير بكل النجاعة المطلوبة ، ولا نواب الذين منهم من عانق الزنزانة ومنهم من لايزال ينتظر ومنهم من طلب الإعفاء، وحتى الكفاءات التي تزخر بها الجماعة شرعت في اتخاذ مسافات الحيطة والحذر اللازمين بينها وبين تدبير الملفات اليومية للجماعة خوفا من الانزلاق وراء المغامرات المتهورة لبعض النواب الذين يضعون توقيعاتهم على العديد من الوثائق والترخيصات غير مبالين بشيء إلا بالحصيلة التي يتم جنيها من القناعة المادية.
وهناك فئة أخرى من الأطر التي جهرت بقول كلمة الحق وكان مصيرها التهديد والحرب النفسية والمساومة .
وهنا يجب أن نتساءل عن الدور الذي ينبغي أن تلعبه سلطة الوصاية من هذه الإجراءات غير القانونية جراء السكوت عن مسألة احتكار النائب الأول تدبير القضايا المتعلقة بشؤون الموظفين ضدا على مقتضيات المادة 55 الصريحة والتي تؤكد على أنه يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه الى واحد أو أكثر من نوابه ،يجوز له تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار الى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا الى رؤساء الأقسام والمصالح ...... الخ كما أن المادة 55 تنص هي الأخرى على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بعض مهامه الى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية .إذ يجوز له تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار الى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا الى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .....
وكيف قامت اللجنة الإقليمية للاستثمار والتي يرأسها عامل الإقليم بالموافقة على تسليم نفس النائب الأول البقعة الأرضية رقم 312 بالمنطقة الصناعية بالجديدة ضدا على مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي الذي تمنع على كل عضو جماعي تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة السابقة ،ودون الإخلال بالمتابعة القانونية، أن يربط مصالح خاصة بالجماعة التي هو عضو فيها أو يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو أية معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شيء آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية ، سواء بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين
لم تكن هذه اللجنة على علم بالقانون خاصة وأن المعني بالأمر كان وكيلا عن أحد فروعه التي مازالت قاصرة، وتم توقيع الوعد بالبيع ووضع المبلغ بحساب الجماعة أم أن ما خفي كان أعظم من القانون ومن الساهرين على تطبيقه، خصوصا أن صاحبنا معروف لدى الخاص والعام بقناعته المادية.
وبمناسبة الحديث عن هذه البقعة التي تم التخلي عنها في ظروف غامضة من طرف صاحب القناعة المادية، فقد ظهرت مؤخرا بوادر منحها الى أحد المستفيدين السابقين بعد أن وافق الكاتب العام العامل بالنيابة السابق على منحها دون الرجوع الى اللجنة الإقليمية للاستثمار الوحيد الذي له حق النظر في المنح وطلبات الاستعطاف حيث سلمت لهذا الشخص سنة 2002 ولم يحترم كناش التحملات ولم يتم إنجاز المشروع الذي من أجله منحت له البقعة ورغم الرسائل الموجهة إليه لم يبادر الى احترام كناش التحملات فتم نزع البقعة منه.
ورغم أن القانون واضح في ما يخص هذا الباب، فقد أقدم النائب الخامس المشرف على القسم الاقتصادي والاستثمار على إمضاء الوعد بالبيع مع نفس الشخص رغم الخرق الواضح لقانون الاستثمار بالمنطقة الصناعية، ودون أي سند قانوني أمام صمت مريب لكل المسؤولين هذا النائب الذي يتوفر اليوم على سلسلة من الخروقات التي لا تعد ولا تحصى والتي سننشرها تباعا في مقالات منفصلة بدءا بقسم التعمير وانتهاء بالقسم الاقتصادي والاستثمار .