اكتشف خيوطها صاحب إحدى محطات الوقود تفاصيل سقوط «عصابة» تحترف اختلاس «الكازوال» من شاحنات صهريجية

فوجئ ، مؤخرا ، صاحب إحدى محطات الوقود الكائنة بشارع محمد السادس أثناء انتهاء إحدى الشاحنات الصهريجية التي يتولى سياقتها «أ. ه» من صب البنزين بداخل الخزانات، بتسجيل نقص بكمية تقدر بطن واحد و360 لترا. وهي الكمية التي كانت لاتزال حينها بالصهريج، كما لاحظ اختفاء أحد مستخدميه «ح- بن ب» وبحوزته المدخول اليومي والمقدر ب 2313 درهما، فتقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية العامة بدائرة الأسرة ، حيث دونت تصريحاته ضمن محضر رسمي بتاريخ 27 ماي 2011 .
انتقلت بعد ذلك الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بعين الشق إلى محطة الوقود بمعية صاحبها «ف. ف» والممثل التجاري للشركة المزودة وممثل عن شركة النقل، وتم الوقوف على الشاحنة ذات الصهريج، حيث تم الإشراف على عملية تفريغ ما تبقى بحمولتها من مادة الكازوال( 940 لترا)
في نفس السياق أكد «ف. ف» ما سبق أن ورد على لسانه للضابطة القضائية بدائرة الأسرة، موضحا أن الحمولة التي تم الاحتفاظ بها من طرف «أ.ه» كان من المفروض أن يتم تفريغها خلال الليل، على أن حصة عمل المستخدم «ح- بن ب» تمتد من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الموالي.
وتضمنت تصريحات سائق الشاحنة، أنه التحق بهذه الشركة منذ سنة ونصف، حيث يعمل على سياقة شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات والتي يعمل على توزيعها على مجموعة من المحطات بربوع أرض الوطن والتي تبقى موصولة بجهاز تحديد المواقع مربوط بالإدارة المركزية للشركة المشغلة. وهكذا تتم مراقبة كل التحركات التي تقوم بها الشاحنة خارج المسار المحدد لها من قبل إدارة الشركة، مع العلم أن توقيت العمل محصور في مدة 12 ساعة ولا يجب تجاوزها.
وبخصوص النازلة صرح للشرطة الجنائية بالدائرة الأمنية النسيم، أنها المرة الأولى التي يقوم فيها بتسليم شحنة محروقات إلى هذه المحطة، مضيفا أنه حوالي الساعة الخامسة وعشر دقائق حل بها قصد تسليم شحنة قدرها 28 طنا من مادة الكازوال و5 أطنان من مادة البنزين ، كما أنه قبل ذلك في نفس اليوم قام بإفراغ شحنة قدرها 23 طنا من مادة الكازوال و10 أطنان من مادة البنزين بإحدى المحطات بمدينة الرباط، وكالعادة عمل على وضع الشاحنة بمكان التفريغ، فاقترب منه «ز» فأخبره أنه اعتاد التعامل مع مجموعة من السائقين للصهاريج بالاحتفاظ بكمية من الكازوال بداخل الصهريج لفائدتهم مقابل عمولة مالية يتسلمها منهم لا تفوق 700 درهم ، للاحتفاظ بإحدى مقصورات الصهريج بكمية تتراوح ما بين 300 و 400 لتر. وأضاف السائق، حسب اعترافاته ، أنه أمام هذا الإغراء المالي قبل العرض، بعد أن طمأنه أن الأمر لن يتم كشفه من أي طرف ، على اعتبار أن هناك من هو متواطئ معهما وهو المسمى «ح.بن.ب» الذي سيتولى تفاصيل تفويتها لأحد الأشخاص من معارفهما. وبعد أن صعد المسمى «ز» فوق الصهريج عمل على استعمال معيار السعة أو ما يعرف ب «لاجوج» للوقوف على كمية الحمولة، ومن ثم دله على المكان الذي سيتم بداخله صبها، وبدوره عمل على وضع الأنبوب المرن بفتحة الخزان وقام بفتح السكر-« vanne » وشرع في الصبيب إلى داخل الخزانين، حيث قام بوضع أنبوبين، الأول يضم مادة البنزين والثاني مادة الكازوال، الخزان الأول صب فيه كمية البنزين (5 أطنان)، فيما أفرغ في الثاني ما مجموعه 14 طنا، ثم انتقل إلى خزان ثالث قصد صب ما تبقى من كمية الكازوال وهي كمية مقسمة الى ثلاث مجموعات موضوعة بالصهريج بداخل ما يشبه بالمقصورات، الأولى تضم 7 أطنان، الثانية 3 أطنان والثالثة 4 أطنان، بحيث يتم صب كل كمية على حدة، بعدها يتم تغيير الأنبوب كلما فقدت أي كمية من أية مقصورة، وفي احدى اللحظات عمل على توقيف الصبيب قصد الاحتفاظ بكمية من المحروقات بداخل الصهريج كما هو متفق عليه بينه وبين «ز» ، وبعد إشعار صاحب المحطة بذلك عمل المسمى «ح.بن ب» على الصعود فوق الصهريج حيث أطل على كل مقصورة ، ومن ثم وضع ختم الرصاص على الخزانات الأرضية الثلاثة، بعدها توجه صاحب المحطة إلى مكتبه قصد تحضير الشيك، إلا أنه بعد ربطه الاتصال بالمسمى «ف» لأخذ وصل الاستلام أخبره هذا الأخير أنه تم ضبط نقص كبير في كمية الكازوال المسلمة بالمحطة، ليعود إلى الشاحنة التي صعد إلى صهريجها شقيقه وكذا عامل آخر وتأكد أن كمية من الكازوال مازالت متواجدة بإحدى المقصورات. في تلك اللحظة كان «ح.بن ب» قد انسل من عين المكان إلى وجهة مجهولة، فيما المدعو «ز»، وفي غفلة عن صاحب المحطة، أمسكه من يده جدبه نحوه وأخبره أنه ليس عليه إخبار أي كان بحقيقة الأمر، وأنه ليس بمقدور أحد أن يكشف ما جرى، وأفاد أنها المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذا الفعل الإجرامي!
بناء على هذه التصريحات، انتقل رئيس الغرفة الجنائية مع مجموعة من العناصر الأمنية إلى مقر سكن المسمى «ح. بن ب»، فلم يتم العثور عليه ، علما بأنه فر من المحطة مباشرة بعد انكشاف أمر الاختلاس ومعه الحصيلة المالية اليومية، في المقابل تم القبض على الشريك الثاني «م. ز» الذي تم استقدامه لمقر الغرفة الجنائية وأخضع لتدابير الحراسة النظرية للبحث معه حول المنسوب إليه،
ليتم تقديم الجميع للعدالة.