اعتبر الشرقاوي الزنايدي ان مادة السكر من المواد الغذائية الاساسية التي تعرف طلبا كبيرا ومتزايدا عليها، ولا يتم تحقيق الاستجابة له باستيراد الجزء الاكبر من هذه المادة الحيوية بالنسبة للقاعدة العريضة من الساكنة, خاصة بالعالم القروي. وأضاف البرلماني الاتحادي في سؤال موجه الى الحكومة يوم الاربعاء الماضي ان الدولة تقوم بدعم مادة السكر بدرهم للكيلو غرام عبر تدخل صندوق المقاصة. وقد عرفت اسعار هذه المادة ارتفاعات متتالية في الاسواق الدولية في السنوات الأخيرة، وتبقى مرشحة للارتفاع نظرا لعدة اعتبارات وخاصة منها ارتفاع تكاليف انتاج هذه المادة. حيث اشارت بعض المصادر المختصة ان الزيادات قدرت بنسبة %45 من بداية سنة 2009 الى منتصفها مما ادى الى مضاعفة فاتورة ما يزيد عن نصف ما يستورده المغرب، لان الانتاج الوطني من السكرلا يغطي سوى نسبة %45 من الاستهلاك المحلي لها، كما ان هذا الانتاج يظل خاضعا لتأثيرات التقلبات المناخية، وتساءل الشرقاوي الزنايدي عن مدى تأثير هذه التداعيات على وضعية هذا القطاع، وماهي الاجراءات المتخذة في هذا الاتجاه. وقد أكد أحمد رضا الشامي، أن الثمن الذي يؤديه المواطن لن يتغير, مشيرا الى أن الدولة فوتت القطاع لشركة كوزيمار سنة 2005 في نفس الوقت دعا الى ضرورة تحسين القطاع الفلاحي المنتج للشمندر. وإبرام اتفاقيات جهوية وادخال المكننة لتشجيع المقاولات, كما اشار الى أن كوزيمار انفقت الملايير من السنتيمات لتحسين مردودية المعامل وتحسين انتاجها . وفي تعقيبه اشار الشرقاوي الزنايدي ان كوزيمار اقدمت على اغلاق ثلاثة وحدات بني ملال وسوق السبت ودكالة. و انه حينما ارتفع المنتوج لم يتم استيعابه. مما تكبد معه الفلاحون أضرارا كبيرة. وأرجع المسؤولية في هذا الباب الى الدولة, مطالبا بضرورة حماية الفلاح المغربي.