تميز الصيد الساحلي خلال النصف الأول من 2011 بتراجع كبير في كميات السردين المصطادة والتي لم تتعد 151 ألف طن مقابل 324 ألف طن المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما أثر سلبا على مداخيل صيد السردين التي تقلصت بالنصف حيث لم تصل عتبة 250 مليون درهم في الوقت الذي حققت فيه زهاء 500 مليون درهم في متم يونيو 2010. كما تقلصت بأزيد من النصف، كميات سمك الميرلا في السواحل المغربية حيث لم تتعد 678 طنا في حين أنها تجاوزت في نفس الفترة من العام الماضي 1740 طنا وعموما فقد تراجعت كميات الصيد الساحلي على الصعيد الوطني خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري إلى 314 ألف طن عوض 454 ألف طن التي تم اصطيادها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض معدله 31 في المائة حسبما أكدته آخر احصائيات المكتب الوطني للصيد. في المقابل ارتفعت قيمة الأسماك التي اصطادها قطاع الصيد الساحلي خلال النصف الأول من 2011 بمعدل 7 في المائة، مسجلة 2.280 مليار درهم مقابل 2.135 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينما انخفضت الكميات المصطادة في عرض سواحل البحر الأبيض المتوسط هذه السنة الى 14.3 ألف طن بدل 16.1 ألف طن في 2010 ،ارتفعت في المقابل قيمة هذه الكمية بما يفوق 202 مليون درهم عوض 185 مليون درهم. أما كميات الأسماك المصطادة الى غاية يونيو الماضي في السواحل الأطلسية، فتقلصت ب 32 في المائة حيث لم تتجاوز 300 ألف طن مقابل 438 ألف طن التي سجلها قطاع الصيد الساحلي خلال الشهور الستة الأولى من 2010. بينما ارتفعت قيمة الأسماك المصطادة ب 7 في المائة مسجلة 2.07 مليار درهم عوض 1.9 مليار درهم. وقد عبر مهنيو الصيد الساحلي طوال هذا العام عن غضبهم من التجاهل الذي لحقهم جراء تطبيق استراتيجية "أليوتيس" التي يقولون إنها لم تجب عن الاكراهات الاقتصادية التي تكبل القطاع وعلى رأسها مشكل غلاء الطاقة والغازوال وتكاليف الصيد، كما أنها لم تعر أي اهتمام للجانب الاجتماعي، والذي يقتضي السهر على تأمين حد أدنى من الدخل للبحارة يضمن لهم حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى إهمال جوانب التكوين وغياب شروط اشتغال العنصر النسوي في القطاع.
