هنا وهناك

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في ملف "شبكة الزعيمي"، الذي يتابع فيه 37 متهما، من بينهم الرئيس السابق لأمن الناظور.
وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في القضية، مرتين، من أجل إعداد الدفاع وإحضار المتهمين من السجن.
ورفضت، خلال الجلسة الثانية، جميع طلبات السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن "العميد جلماد"، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، و13 متهما آخر بينهم إطار بنكي، و(ن) الزعيمي، شقيقة نجيب الزعيمي، أحد بارونات المخدرات بالشمال، على خلفية ملف "شبكة الزعيمي"، الذي يتابع فيه 37 متهما، بالاتجار الدولي في المخدرات.
عشر سنوات لخبير متفجرات بالرباط
قضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بإدانة 7 أشخاص متورطين في تصنيع وتوزيع مواد متفجرة، وأصدرت في حقهم عقوبات سجنية تراوحت ما بين 3 و10 سنوات. ووفق مصدر مطلع، قضت المحكمة العسكرية في حق المتهم الرئيسي، وهو صاحب معمل لتصنيع المتفجرات، وخبير متفجرات اعتقل بالبيضاء، بعشر سنوات سجنا، فيما أصدرت المحكمة نفسها عقوبات حبسية لمدة ثلاث سنوات في حق أربعة موزعين على الصعيد الوطني، اعتقلوا بسلا، وبثلاث سنوات في حق شاب كان يرافق أحد المتابعين في الملف.
وأحيل مالك معمل تصنيع المتفجرات بالصويرة، وخبير المتفجرات بالبيضاء، رفقة الموزعين الموقوفين بسلا، على أنظار مديرية العدل العسكري قبل مدة، بعد الأبحاث والتحريات التي باشرها ضباط من الدرك الملكي والمكتب الخامس للجيش، إثر عثور فرقة خاصة من الدرك على مواد تفجيرية خطيرة تقدر بحوالي طن ونصف طن من المتفجرات، و2000 عيار ناري، كانت مخصصة للتوزيع في السوق السوداء. وداهم رجال الدرك الملكي، مصحوبين بالكلاب المدربة، منازل المبحوث عنهم في سلا والصويرة والبيضاء، وألقوا القبض عليهم، كما عثروا في كل منزل على مئات الكيلوغرامات من البارود والرصاص الحي.
أحكام بالسجن في ملف تزوير جوازات سفر
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية (الدرجة الأولى) بأكادير أحكاما ابتدائية جنحية بلغ مجموعها 3 سنوات وأربعة أشهر سجنا وتراوحت ما بين 3 سنوات سجنا والبراءة، في حق أفراد عصابة وصفت ب "الإجرامية"، تتكون من 3 أفراد، وكانت متخصصة في تزوير جوازات سفر تشيكوسلفاكية.
وهكذا، أدانت الغرفة المتهم الأول (م. إ. ا)، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم "حيازة ونقل المخدرات على المستوى الداخلي، وترويجها والمشاركة في ترويجها، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمال وثائق مزورة.
وأدانت الغرفة المتهم الثاني (أ.ع)، بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم "تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والمشاركة، والنصب والاحتيال والتهجير السري للأشخاص"، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث (ر. و)، المتابع بتهمة "استعمال وثائق مزورة والهجرة سرا إلى الخارج".
إيقاف هارب من محكمة سلا
أوقفت مصالح الأمن بمدينة سلا، الأسبوع الماضي، مبحوثا عنه من طرف العدالة منذ عدة شهور، لتورطه في الفرار من المحكمة. وألقي القبض على الظنين في أحد أحياء المدينة القديمة، ورود إخبارية على مصالح الأمن، تفيد أن مروج المخدرات الهارب من المحكمة، عاد إلى مسقط رأسه مع حلول شهر رمضان، ويتحرك بتحفظ وحذر في الحي. وانتقلت عناصر الأمن إلى المكان، وضربت حراسة مشددة، قبل أن تقوم بمحاصرته، وتلقي القبض عليه. وتمكن المتهم، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا، من الفرار من داخل المحكمة، بعد أن غافل عنصرا الأمن اللذين كانا يحرسانه، قبل أن يختفي عن الأنظار.
وكان رجلا الأمن بصدد عرض المتهم على القاضي للنظر استئنافيا في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، لكنه تمكن من دفع الشرطيين، قبل أن يطلق ساقيه للريح.
وباشرت عدة عناصر من الشرطة القضائية البحث عن المتهم، لكنها لم تعثر له على أي أثر. وكشفت الأبحاث أن المتهم لاذ بالفرار نحو مدينة أخرى، للهروب من العدالة.
واستغل المتهم حالة الارتباك التي كان عليها رجلا الأمن المكلفين بحراسته بسبب أحداث الشغب التي كان يشهدها سجن سلا في تلك الأثناء من طرف معتقلي السلفية الجهادية، وتركز انتباه جميع العناصر حول هذه الأحداث، لينفذ خطته ويلوذ بالفرار.