استئنافية البيضاء تنظر في ثالث جلسات محاكمة بارون المخدرات 'الزعيمي'

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في ملف "شبكة الزعيمي"، الذي يتابع فيه 37 متهما، من بينهم "العميد جلماد"، الرئيس السابق لأمن الناظور.
من المنتظر أن تشهد جلسات الملف تطورات مثيرة
وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في القضية، مرتين، من أجل إعداد الدفاع وإحضار المتهمين من السجن.
ورفضت، خلال الجلسة الثانية، جميع طلبات السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن "العميد جلماد"، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، و13 متهما آخر بينهم إطار بنكي، و(ن) الزعيمي، شقيقة نجيب الزعيمي، أحد بارونات المخدرات بالشمال، على خلفية ملف "شبكة الزعيمي"، الذي يتابع فيه 37 متهما، بالاتجار الدولي في المخدرات.
وجاء رفض المحكمة، خلال جلسة خاصة، عقدتها للبت في هذا الملتمس، الذي تقدم به الدفاع، يوليوز الماضي، موضحا أن المتهمين يتوفرون على كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة في حالة سراح، في حين، طالب دفاع المتهمة (ن) شقيقة المتهم الرئيسي في هذه القضية، نجيب الزعيمي، الذي طالب بمتابعتها في حالة سراح، على اعتبار ظروفها الصحية المتردية، بعد إصابتها بشلل كلي داخل سجن عكاشة، إذ أنها، حسب دفاعها، لا تقوى على القيام باحتياجاتها الخاصة، كما تنام 24 ساعة بسبب الأدوية والمهدئات.
والتمس دفاع المتهمة أن يكون قرار المحكمة بقبول السراح لموكلته من باب الإنسانية والحالة الاجتماعية، موضحا أن موكلته لا علاقة لها بالملف، وأن ذنبها الوحيد أنها شقيقة المتهم الرئيسي، مضيفا أنها كانت تقطن بهولندا، وحضرت للمغرب من أجل عيادة إحدى شقيقاتها، التي أصيبت في حادثة سير، قبل أن يلقى عليها القبض في إطار الملف، وتبدأ معاناتها داخل السجن، ومعاناة بناتها، اللواتي يستقلن الطائرة من هولندا إلى الدارالبيضاء، بشكل دوري لزيارة والدتهن. كما سلم الدفاع مجموعة من الشهادات والتقارير الطبية، التي تبين الحالة الصحية لموكلته.
واستجابت هيئة الحكم في رفضها لملتمس الدفاع إلى طلب النيابة العامة، التي اعترضت على تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
يذكر أن 33 متهما غابوا عن الحضور إلى الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين، وكان أبرزهم العميد جلماد، الذي تحدثت مصادر قريبة من الملف، عن ترحيله إلى سجن الزاكي بسلا.
ويتابع المتهمون، في حالة اعتقال، على رأسهم نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، الذي حضر إلى الجلسات الأولى من المحاكمة، إلى جانب أربعة من رجال شرطة، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، الذي دمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وصحافي، وإطار بنكي، فضلا عن عدد من المتورطين، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع".
يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته.
إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، مدعيا أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للأمر، ويقرر التخلص منه، بعد تعذيبه، وقتله بمساعدة شركائه، ودفنوا جثته بالمزرعة، وقاموا بتبليط قبره بالإسمنت، حتى لا تكتشف الجريمة.