«يازكي» اليابانية تجمع أسلاك السيارات الفاخرة في القنيطرة

عززت الشركة اليابانية «يازكي» تواجدها في المغرب بوحدة إنتاجية في القنيطرة ، متخصصة في تجميع «الأسلاك الكهربائية « .وبعد أن ارتفع مجموع مستخدميها في كل من طنجةوالقنيطرة إلى 8850 مستخدما، فإن ما يتوفر عليه المغرب من كفاءات ومن امتيازات استثمارية جعل شركة يازكي ، التي أنجزت استثمارات في المغرب بلغت قيمتها الإجمالية 82 مليون أورو، تخطط لرفع عدد مستخدميها ليصل إلى 9150 في 2012-2013 ثم إلى 9350 في السنة الموالية ومنها إلى 10150 ابتداء من 2014 ? 2015
صباح يوم الجمعة 30 شتنبر 2011 أشرف كل من وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة أحمد رضا الشامي ووزير التشغيل جمال اغماني على تدشين الوحدة الجديدة لتجميع الأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة السيارات، وهي الوحدة التي قال عنها الشامي إنها تندرج في سياق تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الاستقرار في المغرب ، وبالنسبة للوحدة الإنتاجية المقامة بالكيلومتر 9 بضواحي القنيطرة فلاحظ بأنها تحققت بفضل برنامج «الإقلاع»، كما سجل أن الشركة الأم التي لها تواجد في 40 دولة، نفذت استثمارها الثاني في المغرب بعد الاستثمار الذي نفذته في طنجة. وبذلك صارت تشغل 8600 يد عاملة وارتفع استثمارها الإجمالي إلى 960 مليون درهم، والوزارة تعمل على إقناع المستثمرين بإنجاز معمل ثالث في المغرب.
من جهته أوضح اغماني أن مواكبة الوزارة التي يشرف عليها يدخل في إطار مخطط «الإقلاع» وأهم ما يمكن تسجيله بالنسبة للوحدة الصناعية الجديدة «يازكي» لخصه في نقطتين:
1 - أن جهة القنيطرة ستشهد ابتداء من سنة 2012 إحداث معهد للتكوين متخصص في أجهزة السيارات
2 - أن دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كان مهما على مستوى جهة القنيطرة بل حاسما، إذ بفضله تم تكوين الأطر التقنية والعمال والتقنيين الذين حصلوا على مناصب الشغل في الوحدة الصناعية الجديدة.
واستنادا إلى تصريحات أطر الشركة، فإن استثمار 82 مليون أورو مكن من تشغيل 8850 مستخدما في مساحة إنتاجية ممتدة على 37900 متر مربع، كما مكن من تحقيق مبيعات بقيمة 262 مليون أورو، وقد بلغت حصة وحدة القنيطرة من الاستثمارات 25 مليون أورو في حين بلغ عدد المستخدمين بها 3566 مستخدما، منهم من فضل الانتقال من طنجة إلى القنيطرة للاقتراب من أهله وذويه ومنهم من التحق بها لأول مرة بعد تلقي تكوين خاص. وإذا كانت طبيعة العمل تفرض ارتفاع نسبة العنصر النسوي، فإن التقسيم حسب الكفاءة يفيد بأن المهندسين والأطر يكونون 5% من مجموع المستخدمين ، نفس الحصة تعود إلى المراقبين والمشرفين في حين ترتفع حصة التقنيين إلى 20% وحصة المنفذين إلى 70% .أما مرحلة التأسيس والانطلاق فشهدت استقدام كفاءات متخصصة من باقي الوحدات الموزعة عبر العالم ، وبالفعل فقد التقينا ببعض الأطر الأتراك وبعض الأطر القادمة من الهند. أما التسيير فتشرف عليه أطر مغربية في كل مصنعي القنيطرة وطنجة.
نفس المصادر أوضحت أن إنتاج الشركة في المغرب انتقل من 100 ألف ساعة إنتاج في السنة إلى 200 ألف ساعة، ومن هذا العدد تصل حصة سيارات لوندروفير إلى ما بين 400 و 450 وحدة في اليوم وحصة جاكوار إلى حوالي 200 وحدة في اليوم، وهناك نية قوية في تحسين الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف ساعة إنتاج في السنة.
نفس المصادر أوضحت أن تموين الوحدة الإنتاجية يتم عبر حوالي 150 ممونا من مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة للمغرب، فإنه يساهم بحوالي 60 في المائة من مجموع الأسلاك ويعود الفضل في ذلك إلى معامل مقامة في كل من طنجة والمحمدية والدار البيضاء، كما أوضحت أن الحبال المجمعة بالقنيطرة موجهة للمصانع التي تنتج «لاندروفير ديسكوفري إينجين «و 3 أصناف من «جاكوار « بما فيها XF و 3 أصناف من «رانج روفر».
الجولة الاستطلاعية للوحدة الإنتاجية كانت مناسبة استفسرنا فيها بعض الشباب العاملين عن مستوى تكوينهم وعن أجرهم، فتبين أن طلبات الالتحاق بالمعمل همت كل من هم في مستوى البكالوريا، وبعد الاستفادة من التكوين فإنهم صاروا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أي 2320 درهم للشهر وفي نفس الوقت يستفيدون من النقل ومن التغطية الصحية التكميلية، ومن التغذية داخل المؤسسة بأسعار مدعمة، وبعد أن لاحظ بعض المهنيين ارتفاع حصة اللوجيستيك من كلفة البيع عن حصة الأجور، فإن الأطر المسيرة للمصنع أكدت التزامها بالقوانين الجاري بها العمل في المغرب كما أكدت استعدادها لتحسين الأجور إذا ما تحسنت الإنتاجية والمردودية، وبعد أن أكدوا حرص رب المقاولة ، التي ذكروا بأنها عائلية، على التعامل مع كل المستخدمين على أساس أنهم أفراد عائلة، لاحظوا أن مصلحة المقاولة تفرض عليها عدم التفريط في الكفاءات التي أشرفت على تكوينها، وإلا فإنها ستنتقل إلى مقاولات أخرى قد تكون منافسة.
ومهما يكن فإن شروع جهة بني احسن الغرب شراردة في استقطاب استثمارات صناعية موجهة للتصدير، يعتبر منطلقا لاستقطاب استثمارات أخرى وخاصة منها تلك التي تدخل في صناعة السيارات، وإذا كانت «يازاكي» اليابانية قد بنت قرارها الاستثماري في الجهة على مستوى التكوين بها وعلى موقعها الجغرافي، فإن الامتيازات التي يوفرها المغرب في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي مجال التكوين، تعد بتطوير القطاع الصناعي المغربي ليرقى إلى المستوى اللائق به في الظرفية الدولية الحالية المتميزة بترحيل الصناعات من أوربا إلى الدول التي توفر امتيازات استثمارية محفزة.