حلت، مؤخرا، لجنة مختلطة بحي الصفاء بالألفة عمالة مقاطعة الحي الحسني، في إطار ما بات يعرف ب«ملف الصفاء»، وذلك «للوقوف على مجموعة من التجاوزات التي يعرفها الحي بعد الانتشار اللافت والمزعج ودون مسوغ قانوني، لمجموعة من الأنشطة الحرفية والصناعية منها الحدادة و بيع الكلأ» يقول بعض قاطني الحي، «الأمر الذي جعل الساكنة تنتفض ضد هذا الواقع الدي فُرض عليهم من طرف بعض الحرفيين»، هؤلاء الذين سبق أن وجهت رلى بعضهم إنذارات بشأن مدى توفرهم على الرخص الضامنة لمزاولة هذه الانشطة، وبالتالي ضرورة «إخلاء الملك العمومي، الذي استبيح من طرف بعض الاشخاص عنوة» حسب ما جاء في بعض الشكايات . اللجنة السالف ذكرها ، حسب بعض المتضررين، «وقفت على مجموعة من التجاوزات، سواء في ما يخص احتلال الملك العمومي أو الإضرار بصحة الساكنة من الناحية البيئية ، علاوة على عدم توفر الشروط الصحية في أحد محلات إعداد «الحرشة والمسمن...» . وقد ضمت اللجنة ممثلين عن المصلحة الاقتصادية بالعمالة والمقاطعة، وعن المصلحة التقنية بملحقة الألفة ومصلحة حفظ الصحة على مستوى العمالة ، إلى جانب عون قضائي وممثل عن الوقاية المدنية. ووفق معلومات من مصدر مطلع، فإنه تم التوقيع على أزيد من ثلاثة محاضر للإغلاق همّت بعض المحلات التي شملتها المراقبة، وقد استحسن السكان هذه الخطوة في انتظار أن تتوج بإيجاد حل نهائي للمعضلة بشكل عام.
