الحركة الشعبية تقبل بالمشاركة في حكومة بنكيران والعدالة تنتطر التقدم للتخلص من الدستوري

وافق المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في اجتماعه مساء الثلاثاء الماضي على قرار مبدأ المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران. وعللت الحركة الشعبية هذه الموافقة بتقارب في وجهات النظر حول عدد من الاشياء التي تهم حل مشاكل البلاد، في الوقت الذي كان هذا الحزب قد شكل تحالفا قبليا مع عدة أحزاب أخرى. بناء على أرضية مشتركة.
هذه الموافقة، ستجعل رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران يتأرجح مابين خيارين آخرين: التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية الذي من المنتظر أن يحسم في اتخاذ قراره يومه الخميس في إطار لجنته المركزية. أو التحالف مع الاتحاد الدستوري. الذي سبق للقيادي في حزب الاستقلال عبد الاله البقالي أن أكد بشأنه أنه يمثل خطا أحمر، في إشارة واضحة الى عدم إشراكه في الحكومة الجديدة بقيادة العدالة والتنمية. وهو الموقف الذي سجلته الصحافة الوطنية قبل أن يتراجع عبد الله البقالي. ليلة الثلاثاء الماضي في برنامج «قضايا وآراء» بالقناة الاولى الذي ينشطه الزميل عبد الرحمان العدوي.
حيث أكد البقالي أن هذا الموقف هو موقف شخصي، ولا يعبر عن وجهة نظر القيادة الاستقلالية.
وتعليقا على هذا الموقف، أكد احمد أولباز القيادي في حزب الاتحاد الدستوري في نفس البرنامج « أن حزبه لن يقبل أن يكون لاعبا في الاحتياط».
وعن التخوفات التي سيقت في برنامج «قضايا وآراء» بالقناة الاولى مساء يوم الثلاثاء الماضي. من إفشال حكومة عبد الاله بنكيران في إشارة لاختيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقع المعارضة،أجاب عبد الحميد الجماهري عضو المكتب السياسي بالتأكيد على أن «مسامير المائدة» عادة ما يكونون من الداخل في اشارة الى المكونات التي يمكن أن تشكل الاغلبية. وأحال الجماهري على ما جرى في حكومة التناوب التي قادها الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي وحكومة عباس الفاسي، وليس من المعارضة. وأضاف القيادي الاتحادي أن قرار المعارضة أتى انطلاقا من اختيار الناخب المغربي ، مضيفا أن عملية الاصلاح ممكنة ولن يسقط المغرب في الاستحالة. كما أن تعامل المغاربة مع هذه المحطة، كان ذكيا.