محمد ظريف: قرار الجماعة ناتج عن شعورها بنوع من الابتزاز

قال محمد ظريف، الباحث المتخصص في الجماعات الاسلامية، أن بلاغ جماعة العدل والاحسان الذي أعلنت فيه فك ارتباطها بحركة 20 فبراير يتضمن العديد من الإشارات البالغة الأهمية.
وأوضح ظريف، في تصريح «للاتحاد الاشتراكي»، أن السياقات العامة المتعلقة بتدبير الحركة تبين أن ثمة تراكما لعدد من المشاكل أفضت إلى اتخاذ جماعة العدل والاحسان لقرار الانسحاب».
وأشار الباحث المتخصص في الجماعات الاسلامية إلى أنه من بين العوامل طبيعة مكونات الحركة التي وصفها ب«غير المنسجة»، والتي «تمثل ثقافات سياسية مختلفة»، بل يقول ظريف «متناقضة إلى الحد الذي يطرح فيه السؤال كيف لتيارات يسارية وراديكالية تجتمع تحت ظل حركة واحدة مع ما يعرف في المغرب بمناصري الإسلام الاحتجاجي».
وشدد ظريف، على إنه في ظل هذا الوضع كان عدد من المتتبعين يتساءلون حول مآل حركة 20 فبراير، حيث كانوا شبه متيقنين أن مصيرها سيكون التفكك في غياب تحقيق وتأمين الانساج ما بين مكوناتها.
وقال ظريف، إنه من بين الأسباب التي دفعت جماعة العدل والإحسان «شعور الجماعة بنوع من الابتزاز من قبل مجموعات يسارية صغيرة ومستقلة داخل الحركة».
وأوضح أن انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير رسالة لهذه الأخيرة كونها لن تساوي شيئا بدونها، بالرغم من مواصلتها لمسيرات وقيادتها لحركات احتجاجية التي لن تكون إلى محدودة الأعداد والمفعول. وأضاف الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، شعرت بأنه قدمت كلفة عالية عبر انخراطها في حركة 20 فبراير، حيث تعتقد أنها قدمت الكثير سواء من خلال إنزالها لعدد كبير من المحتجين أو من خلال دعمها اللوجيستيكي لها وأيضا عبر رفعها لشعارات ذات حمولة دينية قوية، كما أن جماعة العدل والإحسان، يشير ظريف، رأت نفسها منذ مدة، هدفا لجماعات يسارية صغيرة مستقلة داخل الحركة، تحاكمها كلما حدثت انفلاتات داخل الحركة وتحاسبها لعدم التزامها، كما أنها بدأت ترى في إمكانية تحولها إلى أداة لخدمة عدد من التيارات.
كما قال الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، إن جماعة العدل والإحسان لاحظت أن بعضا من التيارات المشكلة للحركة بدأت تتفاوض مع السلطة على حسابها ما جعلها تنتفض.
وخلص ظريف إلى القول إن من بين الأسباب أيضا، ملاحظة جماعة العدل والإحسان أن بعضا من شعاراتها بدأت تسرق منها مثل تبني حزب العدالة والتنمية لشعار محاربة الفساد ورموزه الذي تبنته الحركة، وأيضا شعار «الملكية البرلمانية» الذي تبناه حزب الاشتراكي الموحد، وهي شعارات تعتبرها الجماعة مرتبطة بها وبحركة 20 فبراير، وليست ملكا لأحزاب.