الرئيس الأول والوكيل العام يقدمان حصيلة نشاط محكمة النقض: غزارة في الاجتهاد والمردودية، وقلة في التأخير

افتتحت أول أمس الثلاثاء 24 يناير 2012 بمحكمة النقض بالرباط، السنة القضائية 2012 بحضور وزير العدل مصطفى الرميد، رفقة مجموعة من المسؤولين بالوزارة وبعض النقباء والهيئة القضائية بذات المحكمة. وقد قدم كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس تقريرا (16 صفحة) عن حصيلة النشاط ا لقضائي لهذه المؤسسة الذي تميز بغزارة في الاجتهاد الذي مس مختلف القضايا: مدنية، اجتماعية،جنحية وإدارية سنرجع إليها بالتفصيل في عدد لاحق في الجريدة.
ومما جاء في كلمة الرئيس الأول:
»إن انخراطنا التام في متطلبات هذه المرحلة التاريخية التي ارتقى فيها القضاء الى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، لا يوازيه إلا عزمنا الأكيد على استمرار مؤسستنا في أداء دورها في توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام محاكم الموضوع بأداء وظيفتها المحددة دستوريا في التطبيق العادل للقانون، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وضمان حق التقاضي ومجانيته وعلانيته، وحماية حقوق الدفاع وعدم المساس بقرينة البراءة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والسهر على التزام الجميع، أفرادا ومؤسسات عمومية، باحترام الأحكام القضائية والعمل على تنفيذها...
وأوضح مصطفى فارس أنه: «من هذا المنطلق، لابد من التأكيد على أن أهداف السياسة القضائية لمؤسستنا يمكن تلخيصها في: تأمين الانسجام القانوني والقضائي، وتأمين الجودة داخل آجال معقولة للجواب على انتظارات المتقاضين المتطلعين إلى محكمة نقض مواطنة قريبة منهم، وفي خدمتهم.
... وذلك باعتمادنا على آلية الاجتماعات الدورية مع كل غرفة على حدة، وتكليف كل قسم بإنجاز تقرير دوري للوقوف على المجهودات ورصد الثغرات، ولتوحيد العمل القضائي،وتكريس الثقة وتوفير العدل وإرساء الاطمئنان لحكم القضاء...«
وأضاف الرئيس الأول أن كل هذا يتطلب بالضرورة «... تأهيل العنصر البشري من خلال التكوين الأساسي والمستمر... واستعمال كافة الآليات التي تفرضها الحكامة القضائية... والرفع من حجم التعاون القضائي الخارجي، وتفعيل النظام الداخلي....«.
واستعرض مصطفى فارس بعض النماذج من قرارات محكمة النقض التي تفتقت عن تجربة وحنكة وكفاءة السادة القضاة بهذه المؤسسة العتيدة، «واضعين نصب أعينهم التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور والتطبيق العادل للقانون في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية، مستهدفين حماية حقوق الناس وحرياتهم وإرساء دعائم أمنهم القضائي...
من جانبه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مصطفى مداح، قدم حصيلة رقمية لما أنجزه كتاب الضبط من ملفات وما أصدره القضاة من قرارات خلال السنة المنصرمة 2011 مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها حتى يوضح للرأي العام المجهودات المبذولة من طرفهم لإنجاز المطلوب منهم، طبقا للقانون وفي ظروف زمنية أقل.
وهكذا أوضح مصطفى مداح أن الحصيلة كانت كالتالي: - عدد الملفات المسجلة: 26.531 - عدد الملفات المحكومة: 28.946
- مجموع الملفات المخلفة: 16.107
- المخلف في القضايا المدنية: 11391 - المخلف في القضايا الجنائية4716
-المخلف في قضايا المعتقلين: 693 وبالمقارنة مع سنة 2007، يقول الوكيل العام، «فقد تم التقليص تدريجيا من حجم المتخلف من القضايا بنسبة حوالي 50ù %وقضايا المعتقلين بنسبة تفوق 73% حيث كان مجموع الملفات المخلفة عام 2007 بالضبط 31.640 منها 2571 للمعتقلين لتصبح آخر سنة 2011 بالضبط 16107 منها 693 للمعتقلين.
وتوقف عند تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها الملف بمحكمة النقض، »(إذ يتضح أنه تم تصفية القضايا التي يرجع تاريخ تسجيلها الى ما قبل 2010 بصفة جذرية ولم يبق من الملفات المسجلة إلا: 87 ملفا عن سنة 2009 و3249 عن عام 2010 و12771 عن السنة المنصرمة)،» وهو مجهود يستحق عليه قضاةوموظفات محكمة النقض - مثل زملائهم بباقي محاكم هذا الوطن، الاحترام والامتنان.