اجتماع المكتب السياسي والفريق النيابي الاتحادي يضع خارطة الطريق للمعارضة الاتحادية

أكد عبد الواحد الراضي أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 ، جاء متأخرا، وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشراكي للقوات الشعبية في كلمته التوجيهية لأعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صباح يوم الخميس بالمقر المركزي للحزب بالرباط ا أن «هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان تنتظر منا عملا جديا ومهما.» وتشكل امتحانا للمعارضة الاتحادية التي نجحت في الامتحان الأول من خلال الرد على التصريح الحكومي. وأكد أن التعامل مع الميزانية، هو مسألة سياسية وتقنية بمفهومها النبيل. وبالتالي لا يمكن التعامل مع ذلك بالارتجال. وشدد في كلمته على أن دور المعارضة الاتحادية هو المراقبة السياسية التي يجب أن تكون جدية، وأضاف أن طبيعة المعارضة اليوم تختلف عن المعارضة السابقة في الستينات والسبعينات والثمانينات، «إذ كنا في السابق نعارض المؤسسات التي لم تكن ديمقراطية. على اساس ان الدستور آنذاك لم يكن ديمقراطيا وحاربناه بقوة، ولم نصادق عليه إلا في سنة 1996 فمعارضتنا انذاك كانت ضد قواعد اللعب، التي أفرزت مؤسسات مغشوشة. أما اليوم يقول الراضي فالوضع مختلف. اذ صوتنا على دستور 2011 كما اعترفنا بنتائج الانتخابات الاخيرة رغم استعمال المال، كما ان الحكومة وتعيينها وتركيبتها مطابقين للدستور. وشدد على أننا نعارض السياسة التي تنهجها الحكومة التي تمس الحياة اليومية للمواطن، وذكر بأن «من نعارضهم هم منتخبون وبالتالي فخصومنا هم مناضلون. وفيهم من تعلم في مدرستنا الاتحادية، وبالتالي علينا ألا نستصغرهم».
كما طالب بالدفاع «عن تنزيل الدستور وتفعيله للوصول الى ما كنا نصبو إليه». وبخصوص التعامل مع الفرق النيابية الاخرى، أشار الى ضرورة النقاش معهم سواء في المعارضة أو الاغلبية في حالات مضبوطة من أجل مصلحة البلاد، مذكرا في هذا الباب بأنه لما«كان حزب الاستقلال في الحكومة مابين 77 و 1989 كان للاتحاد موقف واضح، لكن داخل البرلمان كان هناك تنسيق في بعض المواقف، وهو ما أدى الى التهييئ لرفع ملتمس الرقابة بشكل مشترك. وتأسيس الكتلة الديمقراطية».
من جانبه شكر احمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي جميع الذين تشبثوا به كرئيس للفريق. وهو ما رأى فيه مسؤولية مضاعفة ملقاة على عاتقه. وأوضح الزيدي أن تحديد المسؤوليات في التقرير والتنفيذ
والنتائج أمر وشرط لا محيد عنه في العمل المؤسساتي، وأن القرارات الجماعية للفريق التي تتخذ على أساس التوافق أو بعد التصويت، يتعين على الجميع الالتزام بها وفي مقدمة من يلتزم بذلك رئيس الفريق. وأكد أن الاتفاق بين أعضاء الفريق والقيادة الحزبية يلزمنا بعدم إعطاء الانطباع لدى الشركاء السياسيين، منافسين أو خصوم أو حلفاء في الأغلبية والمعارضة ولدى الرأي العام الوطني أو لدى الاعلام، بأننا منقسمون أو في حالة تفكك أو غير منسجمين في مواقفنا.
إن البيت الداخلي يجب أن يرتب هنا ومعكم وبكم، كما أننا ملزمون بالتدقيق في سلوكاتنا السياسية وتصرفاتنا لأن إيصال الرسائل إلى الرأي العام لن ينبني إلا على الدقة والتوجه إلى الهدف، كل ذلك لن يكون ولن نسمح بأن يكون على حساب تجاوز أو خرق الدستور أو القانون من جانب أي كان وخاصة من جانب الحكومة.
إن قناعتنا المشتركة، نؤكد دون خلاف بيننا أن الحزب الذي ناضل لمدة أكثر من نصف قرن من أجل دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، لن يسمح اليوم (والرعيل المخضرم من مناضليه ممثل هاهنا) بأن يتعرض الدستور الذي كان الاتحاد من معبدي الطريق المؤدي إليه، للخرق.
وأضاف أن السبيل إلى تجاوز اللحظات التي نعيشها يمر عبر الحضور والمساهمة الوازنة والمشاركة التي يجب أن يبرهن عنها كل أعضاء الفريق، في إطار عمل جماعي، يستحضر فيه كل منا المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويستحضر ارتباطه بناخبيه في عمل يتأسس على جدلية ثلاثية في الخدمات والمسؤوليات: خدمة الوطن وخدمة المواطن / الناخب، وخدمة الحزب والوفاء لخطه السياسي.
وأوضح في ارتباط مع ما سبق، طبيعة معارضتنا كما نحن بصدد تصريفها في عملنا البرلماني على كل المستويات. وذكر أنه إن كانت الحاجة إلى ذلك غير قائمة، فإننا لربما في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحزب المغربي الوحيد الذي يختزن كل تجارب المغرب وتاريخه.» جربنا المعارضة وعلى مدى حوالي أربعة عقود، وجربنا تدبير الشأن العام وقيادة الحكومة بكل الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا ولكن بكل الآفاق الرحبة التي ساهمنا في فتحها أمام أجيال من أبناء شعبنا وأمام الوطن.
لقد كنا من الصناع الأساسيين للأمل بقوة المعارضة التي مارسناها، وصناع الأمل بجرأة التضحية بالأداة الحزبية من أجل بناء الوطن وتجاوز جراح الماضي من خلال تدبير الشأن العام وتأمين مرحلة انتقال سلسة وهادئة في بلادنا. إن تضحيات أجيال من الاتحاديين إلى جانب الديمقراطيين الحقيقيين هي التي أثمرت اليوم أجواء الحرية والدستور الجديد ومجموع الاصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تحققت في البلاد. وبناء على ذلك ليست لدينا أي عقدة من ماضينا، بل إننا فخورون بأن رصيدنا النضالي أصبح إرثا مغربيا إنسانيا مشتركا. وفي المقابل ليست لدينا عقدة تشبثنا بعدم الإخلال بحسن تدبير الشأن العام لأننا ضحينا بشعبية حزبنا ووضعنا البلاد على سكة الإصلاح وخلصناها وحررناها من عدة عقد: عقدة سنوات الرصاص وعقدة التوازنات المالية، وعقدة الدين الخارجي. وتحملنا مسؤولية قطاعات كنا ندرك أن تدبيرها لن يجلب لنا شعبية خادعة: التعليم بكل الإرث والاختلالات، والعجز الذي وجدناه عليه، التشغيل بكل الرهانات الشعبية الموضوعة عليه، المالية بكل ما تعنيه من ضرورات التجرد من الذاتيات الحزبية ووضع مستقبل الوطن فوق كل الاعتبارات.
وتجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء يعتبر الأول الذي يحضره الزايدي بعد رفض المكتب السياسي استقالته من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.