في ندوة «إصلاح الفضاء السمعي البصري» بالدار البيضاء الواقع الحالي لا يفرق بين الإعلام الرسمي والإعلام العمومي

استضاف المعهد العالي للصحافة والإعلام بدرب عمر بالدارالبيضاء الجمعة 30 مارس الماضي ندوة إعلامية تحت عنوان «إصلاح الفضاء السمعي البصري» من تنظيم المعهد المذكور ومركز «مدى»، شاركت فيها فعاليات إعلامية ومهنية وحضور مهتم أغنى النقاش الذي توسع في قضايا عدة لامست عن قرب راهن الفضاء السمعي البصري الوطني، حيث طرح في بداية الحديث عن هذا الموضوع سؤال «ما الفرق بين الإعلام الرسمي و الإعلام العمومي؟»، الذي كشف فيه أن الإعلام الرسمي غرضه الدعاية و«البروباغاندا» للجهات الرسمية. أما الإعلام العمومي فوظيفته الأساسية هي تقديم خدمات عمومية لعموم المواطنين بمنطق «المرفق». وتمت الاشارة إلى أن الواقع الإعلامي الحالي لا «يفرق» بين مفهومين متناقضين: الإعلام العمومي والإعلام الرسمي.
في هذا السياق أكد الإعلامي الصافي الناصري، أحد منشطي الندوة، ومن خلال موقعه كمهني ممارس بالإذاعة المركزية الوطنية بالرباط، أن الخطاب حول الإعلام في واد، والممارسة في واد آخر، مشيرا إلى أن قضية الإصلاح ليست جديدة، بل طرحت من قبل مع حكومة التناوب منذ كان يشرف على القطاع الأستاذ العربي المساري، مذكرا أن المساري كان لديه تصور للإصلاح، و كان يومن بأنه لابد من الانطلاق من التلفزيون، إلا أنه تبين له بأن هذه المحاولة لم تكن كافية، مثلما أشار إلى ذلك في تصريح له مؤخرا لأحد المنابر الوطنية، مؤكدا (أي العربي المساري) أنه لابد من مواصلة إصلاح الإعلام لأنه مرآة الإصلاح الديمقراطي.
واستطرد الصافي الناصري في حديثه عن ما أفرزته المحاولات الأولى للإصلاح، موضحا أن المخاض الذي عرفه القطاع مع حكومة التناوب تمخض عنه صدور الظهير المؤسس للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري سنة 2002، وترسيخ الوعي بأن الإعلام العمومي يجب أن يكون في خدمة المجتمع وليس الحكومة.
وعن المعايير التي حددها الدستور بالنسبة للخدمة العمومية، وهي التعميم، الشفافية، والجودة، تساءل الناصري عن كيفية تحديد معايير هذه الأخيرة، مؤكدا على أن الهيئة المخول لها ضمان الخدمة العمومية بهذه المواصفات الكونية هي الهاكا.
وفي هذا الصدد، وبخصوص هذه الأخيرة، أكد أنها بشكلها الراهن غير مستقلة، مستشهدا بقول الباحث والمهتم عبد العزيز النويضي الذي يشبه الهاكا «بحكم أضعف من اللاعبين» .
وفي ختام تدخله شدد الصافي الناصري على أن القانون الجديد يجب أن يأتي بإصلاحات أكثر، وعلى إصلاح الهاكا وإلزامية إصلاح القانون 77 . 03 المنظم للقطاع الإعلامي.
من جانبه تدخل الأستاذ منير صالح بن رحال، بصفته أستاذا باحثا في اللسانيات والخطاب الإشهاري، في موضوع عن الخطاب الاشهاري ونمذجة المواطن المغربي، شارحا الدراسة السيميولوجية التي قام بها، و في طريقة تناول الإعلام المغربي كمرآة .
في هذا الإتجاه ذكر بن رحال أن الإشهار تنتجه وكالات الإشهار، وهو في الغالب إنتاج يكون عن طريق أجانب أو ذوي ثقافة غربية، مشيرا إلى أن المنطق الإقتصادي يطغى على هذا الإنتاج، حيث تحضر القيم الإقتصادية والنظرية و أحيانا الجمالية في غياب تام أو تغييب للقيم الإجتماعية والثقافية خلال الإشهار، معطيا المثال بإشهار تم بثه مؤخرا لفائدة إحدى شركات الإتصال الهاتفي، تظهر فيه شابة في صورة نمطية للمرأة كجسد، وكعنصر مغربي، حيث تظهر برفقة شاب، هذا الأخير لا يحضر في الصورة إلا قليلا، في حين تظهر الأنثى في أوضاع جد حميمية بمجموعة من حركات «الإغواء» مكرسة الصورة النمطية للمرأة كجسد و ليس كذات إنسانية يجب احترامها.
وفي الختام تمت الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تفرض على الجميع الوقوف حول علاقة الإعلام بالمجتمع والافراد والدولة والسلطة، كما تفرض مساءلة مختلف الفاعلين في الحقل السمعي البصري، ثم البحث عن الأسباب التي أدت إلى التراجع والنكوص رغم الإصلاحات التي يتم إدخالها والميزانية التي تصرف في خدمة هذا القطاع بالرغم من أنه لازال لم يحقق التنمية الاعلامية المنشودة، ولم يساهم في ترسيخ فعل ديمقراطي يراعي حرية التعبير والرأي والإختلاف.. و لا أدل على ذلك وضعية القطاع، و«التعسف» الذي تتعرض له مؤسسات إعلامية وصحافيين نتيجة أحكام قضائية..