جماعة امزورة إقليم سطات والتسيير على «الطريقة المزاجية»!

تعيش جماعة امزورة إقليم سطات افتقارا فعليا وحقيقيا لآليات التسيير العقلاني فأقل ما يمكن أن نصف به حال أمرها هو أنها تخضع لطريقة «التسيير المزاجي» المسكون والمركون إلى ما يعتبره القائمون على الشأن فيها أغلبية عددية مريحة وما عداها «فليشرب البحر» . «مزاجية « هذا التسيير تتجلى في التقيد بشكلانية صورية تتمثل في النصاب وضمان الاغلبية العددية للتصدي للأقلية المعارضة ، التي تعتبر ، في العرف الديمقراطي، شريكا لاغنى عنه، لأنه جزء لايتجزأ من العملية الديمقراطية وليس خارجا عنها ،ما يقتضي أخذ وجهة نظره وملاحظاته بعين الاعتبار والاكثرات وإيلائها غير قليل من الاهمية ، لأن عكس هذا المسعى معناه الانفراد بالرأي وممارسة الاستبداد وتحقيق لذة التسلط والاستمتاع بنشوتها و ركوب قطار مجد زائف ! وبالنتيجة السقوط في فخ الاقصاء وتدمير الرأي المخالف والمعارض، الذي هو جزء من المنظومة ، وما لهذا النهج من آثار جانبية سلبية ،المتضرر الاول والاخير فيها هو الساكنة القروية ومصالحها الآنية والملحة؟. هذا ما تمخض عنه اجتماع دورة ابريل التي انعقدت مؤخرا ، بحيث أصيب عدد من المستشارين بخيبة أمل وتذمر واستياء عندما تم تحويل مبالغ مالية كبيرة دون سابق إنذار من طرف الرئيس ، حيث تم إبطال العمل بمضخة مائية كلفت مالية الجماعة مبلغا مهما واقتراح ، بدلا عنها، استقدام قنوات للماء الشروب حدد الرئيس كلفتها في مبالغ مهمة من الدراهم تفوق تلك التي يحددها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب !،لتطرح من ثم تساؤلات عن ملابسات هذا التحويل وخلفياته وحقيقته والغاية منه؟ في وقت تعرف فيه مرافق إهمالا كبيرا وتستحق الاولوية والعناية بها ، كما حال السقوف المهشمة والمخربة والآيلة للسقوط لكل من الامكنة المخصصة لبيع اللحوم والخضر بالسوق الاسبوعي على سبيل المثال لاالحصر.
تجد «الطريقة المزاجية » التي تطبع التسيير بجماعة امزورة، ذروتها في إطلاق الارقام «كما اتفق» عند الحديث عن القيام ببعض المنجزات كالفصل الخاص بتشييد البنايات الذي حددت كلفته في قدر مالي مهم دون اعتماد دراسة ولو تقنية ، ليقتصر الأمر على مجرد» التقدير الدمغي «تلبية وجوابا عن إرسالية ولائية تستطلع رأي الجماعة في الكلفة الاجمالية للمشروع .!
أما عن الدقيق المدعم المخصص للجماعة ، فكثيرة هي الاسئلة التي تثار بهذا الخصوص تهم طريقة تدبيرها وإيصالها إلى أصحابها واستفادة الفقراء والمحتاجين من الناس منها. على أن السؤال الاهم هنا : هل تتم المعاينة الفعلية للحصة المخصصة للجماعة من هذه المادة أم أن الامر يقف عند حد «المعاينة الورقية» والتصديق بالإمضاء لاغير ؟! ليحرم النزر اليسير على الناس نتيجة التلاعبات وانعدام الوضوح وغياب الشفافية والرغبة في الاحتكار واستحواذ هذه المادة الحيوية بالنسبة للناس وتحويل اتجاهها إلى وجهة غير معلومة.؟ مع العلم أن صندوق المقاصة يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة ونسبة مهمة من ميزانية الدولة التي تعرف اضطرادا سنة بعد أخرى بالنظر لغلاء اسعار المواد المدعمة في السوق العالمية .لينتصب السؤال عن الجدوى من هذا الصندوق إذا كان يزيغ وينحرف عن الاهداف والغايات التي أوجدته ،المتمثلة في الحد من الهشاشة والفقر والعوز والحرمان ...الخ؟