بريطانيا سعت لإقامة مسجد في دولة أوربية لاستقطاب المتطرفين الإسلاميين

رغم الاتهامات التي كانت توجه لنظام العقيد معمر القذافي في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6) انخرط سنة 2004 في عملية مشتركة مع الاستخبارات الليبية لبناء مسجد يشكل قبلة لبعض المتطرفين في إحدى مدن دول غرب أوربا.
وكان ذلك الاتفاق، حسب ما كشفت عنه صحيفة «التلغراف» البريطانية، يمهد الأرضية لعقد صفقة مع العقيد القذافي لإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت بريطانيا تعمل على دفع القذافي للتخلي عن مخططاته لحيازة أسلحة الدمار الشامل. وهو ما قاد، في ظرف أربعة أشهر، إلى عقد اتفاق بين العقيد وتوني بلير، الذي كان حينها يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا، وهو الاتفاق الذي عُرف بتسمية «صفقة الصحراء»، وتم بمقتضاه رفع صفة «البلد المنبوذ» عن ليبيا.
وامتد الاتفاق ليشمل تجنيد عميل مهمته اختراق خلية تابعة لتنظيم القاعدة في إحدى المدن الغربية، لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية. وكان هذا العميل المزدوج، الذي يحمل لقب «جوزيف» على علاقة بأحد القادة الكبار لتنظيم القاعدة في العراق. وعندما باشرت الاستخبارات البريطانية باستقطابه، لم تخبر حلفاءها في أوربا بالمكان الذي كان يعيش فيه. حتى أن (MI6) اتفقت مع الاستخبارات الليبية على خداع الحلفاء الغربيين حول تاريخ تجنيد ذلك العميل والطريقة التي تم بها الأمر, وحتى بخصوص العملية التي تم الانخراط فيها.
ولقد اطلعت صحيفة «صانداي تلغراف»، على وثائق تم إرسالها من مقر الاستخبارات البريطانية في لندن إلى رئيس الاستخبارات الليبية، موسى كوسة، وتضمنت تفاصيل عملية تجنيد العميل ومخططات العمليات التي سيقوم بها. ولقد تم العثور على تلك الوثائق في مكاتب الاستخبارات الليبية إثر سقوط نظام القذافي.
وتطرح تلك المخططات العديد من التساؤلات بخصوص جهاز الاستخبارات الخارجية الليبية، وعلاقات التقارب بين نظام القذافي والاستخبارات البريطانية وحول ما إذا كانت هذه الأخيرة تتصرف وفق أوامر حكومية.
وقبل أسبوع، تم الكشف على أن جاك سترو، الذي كان يشغل حينها منصب وزير خارجية بريطانيا، يواجه متابعة قضائية إثر ورود ادعاءات بأنه في مارس 2004 وقع على تصريحات بإجراء رحلات سرية تم خلالها نقل مواطن ليبي متهم بالإرهاب وبالارتباط بأسامة بن لادن إلى طرابلس من أجل الاستنطاق، وهي الادعاءات التي سبق أن نفاها جاك سترو أمام البرلمان.
لكن الوثائق الجديدة تكشف أن العمليات السرية لمكافحة الإرهاب في أوربا والتي تورط فيها جهاز الاستخبارات البريطاني مع الاستخبارات الليبية, كانت قد انطلقت قبل أربعة أشهر مما كان معتقدا، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات في المملكة المتحدة.
وفي دجنبر 2003، توجه العميل «جوزيف» وأحد ضباط الاستخبارات الليبية إلى أحد الفنادق البريطانية لمناقشة تفاصيل تشييد مسجد بهدف استقطاب المتطرفين الإسلاميين المنحدرين من دول شمال إفريقيا.
كان المسعى حينها يكمن في الحصول على «معلومات بخصوص المخططات الإرهابية». ولقد دفعت الاستخبارات البريطانية لأحد ضباط الاستخبارات الليبية، الذي كان يشتغل في المملكة المتحدة تحت غطاء دبلوماسي، فاتورة إقامته في فندق من فئة خمسة نجوم في قلب لندن، وسهلت مروره عبر إدارة الهجرة في مطار «هيثرو» «لتفادي مشاكل سبق أن اعترضت سبيله خلال رحلة سابقة».
وجاء في مذكرة سرية تم إرسالها إلى الاستخبارات الليبية في طرابلس تفاصيل تتعلق بلقاء سابق جمعها بالعميل الجديد، الذي كان رافضا للتجنيد في أول الأمر عندما كان في إحدى مدن الشمال الإنجليزي. وجاء في المذكرة السرية، التي جاء في مطلعها «تحيات من (MI6) لندن: «كان الهدف من لقائنا في المملكة المتحدة هو كشف ما يمكن إعداد «جوزيف» للقيام به.» وتضيف: «لقد كان «جوزيف» متوترا، وكان الشك يساوره في كل شيء وهو في طريقه إلى الفندق حيث جعلته نظرات العابرين يشعر بتوتر لا مبرر له. جعلناه يطمئن ونحن نعيد له القصة التي تم حبكها كغطاء له والتي كنا قد ناقشناها معه في طرابلس. لن نرى بعضنا في الأماكن العمومية، لكن إذا شاهدنا أحد مع بعضنا البعض في الفندق، فسأتقمص دور مساعد في الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخبارات البريطانية لا علاقة لها بحجز إقامته في الفندق.»
«وافق «جوزيف» على العمل الاستخبارات الخارجية الليبية لكنه لا يزال في حاجة لمن يشعره بالإطمئنان. تم عقد لقاء ثان بعد بضعة أيام، حيث التقى ضباط من الاستخبارات البريطانية والليبية «جوزيف» في أحد الفنادق الفخمة قبل أن ينتقلوا منفردين عبر سيارات أجرة إلى فندق آخر» ليضمنوا عدم وجود جهة تراقبهم.
وجاء في المذكرة أيضا: «أخبرنا «جوزيف» بأنه لا يمكنه، تحت أي ظرف كان، إخبار [مصالح الاستخبارات الأوربية في البلد الذي كان يعيش فيه والذي سينفذ فيه عملياته] بارتباطه بنا وبالليبيين. سنقوم بهذا الأمر عندما نستعد له.»
وكان هذا العميل، حسب المذكرة، قد تلقى عروضا من طرف استخبارات ذلك البلد، لكنه تلقى تعليمات بوقف لقاءاته معها، حيث كانت الاستراتيجية تهدف لجعل تفاصيل الاتفاق مع «جوزيف» سرا لا تتطلع عليه باقي مصالح الاستخبارات الأوربية، والتي سيتم في وقت لاحق إخبارها بأن عملية تجنيد العميل جاءت ثمرة للعلاقات القائمة مع الاستخبارات الليبية من أجل مكافحة الإرهاب.
تم الإشراف على تنفيذ العملية دون علم المصالح الاستخباراتية للبلد الأوربي الذي تمت فوق أراضيه. ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في الوقت الذي توجه فيها اتهامات لجاك سترو بأنه كان وراء إعطاء الضوء الأخضر لوضع مخطط لاعتقال عبد الحكيم بلحاج، أحد القادة العسكريين الذين ساعدوا على الإطاحة بنظام القذافي خلال العام الماضي، رفقة زوجته التي كانت حاملا ونقلهما عبر إحدى الطائرات التابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية.
وأشارت وثائق سرية إلى أن الاستخبارات البريطانية أخبرت ليبيا بأن بلحاج اعتقل من طرف سلطات الهجرة في ماليزيا، وأن رحلة سرية خاصة بالاستخبارات المركزية الأمريكية قد تمت برمجتها من أجل نقله على قاعدة «دييغو غارسيا» التابعة لبريطانيا في عرض المحيط الهندي.
وعندما تم تسليم بلحاج لليبيا، راسل السير مارك ألين، الذي كان وقتها رئيس قسم مكافحة الإرهاب التابع للاستخبارات البريطانية، رئيس الاستخبارات الليبية، كوسة، بالقول: «هذا أقل ما يمكننا القيام به لأجلكم ولأجل ليبيا لتجسيد العلاقة المتميزة التي أسسناها.»