لعبة الترهيب والترغيب

بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الحكومة، وجد عبد الإله بن كيران نفسه وسط عاصفة، نفخ فيها هو أيضا بتصريحاته.
فقد نقلت وسائل الاعلام المغربية، المكتوبة والإلكترونية، تصريحات قوية، إن لم نقل خطيرة للغاية، جاءت كجواب منه على ما يعرفه موضوع دفتر التحملات من نقاش ومواقف متضاربة أحيانا ومتصارعة أحيانا كثيرة.
ماذا قال بن كيران؟
نسبت إليه الصحف قوله «إن الربيع العربي لم ينته بعد، وأنه يمكن أن يعود إلينا من جديد».
ومعنى ذلك أن السيد بن كيران يذكر بأن الربيع العربي مازال على أبوابنا، أو بالأصح أنه مازال سيفا فوق رأس المغاربة، ولا سيما منه.. المغرب الرسمي.
إن أخطر ما في هذا الأمر هو التلويح باللجوء الى ارتباكات وقلاقل الربيع العربي، والإعلان، رسميا، عن فشل الاستثناء المغربي، بل الأدهى هو الإقرار رسميا بأن الخروج من المرحلة الحالية لن يتم إلا بالصراع والمواجهات.
قد يعتبر ملاحظ أن بن كيران، الذي عارض الربيع المغربي، وهاجم 20 فبراير في كل خرجاتها، وأعلن بأنه قد يطرد من يخرج الى الشارع من بين أعضاء حزبه، حتى أنه أثار غضب بعض زملائه ومنهم حبيب الشوباني وحامي الدين، أن بن كيران يلوح بالربيع العربي وإن كان لمم يقتنع به، فقط لإسكات من يعتبرهم خصوما له.
بن كيران يوضح أيضا لماذا هذا ا «الربيع» المغربي المفترض، لكونه يتعرض للمحاربة من طرف من لا يحبون الإصلاح.
والقضية وما فيها هو دفتر التحملات وما جاء به.
هل يمكن أن نقتنع بأن دفاتر التحملات لا يمكن حلها إلا بالترهيب الرسمي والتهديد بالمساء الكبير؟
هل يتطلب النقاش حول دفاتر التحملات، ثورة ؟
هناك شيء ما غير مستقيم.
يمكن أن نقنع الناس بأن الذين يدلون بدلوهم في القضية لهم مآرب شتى ومواقف متعددة ، من بينها مواقف الأغلبية نفسها، ولا داعي للتهديد بالثورة لحل المعضلة.
وإذا كان بن كيران، افتراضا ، يعتبر أن««الملوك لا يحاطون دوما بأناس يحبونهم، وكثيرا ما يكونون أول من يتخلى عنهم»»، فهذا كلام أخطر مما نتصور، ومما يزيد الطين بلة ،هو أن بن كيران هو أول من أخبرنا بأن الملك اتصل به لكي يطلب منه ألا يأخذ بعين الاعتبار ما قد يأتيه من الديوان الملكي.
وقد سبق له في حوار مع «المساء» أن قال أن «جلالة الملك قد هاتفني يوم الخميس الماضي(يوم 1 مارس تحديدا) وأوصاني باحترام الدستور ، ورفض أي شيء من الديوان الملكي لا يسير في هذا الاتجاه.
وكان واضحا أنه يلعب ورقة« الملك ضد ديوانه، كما سبق أن كتبنا في الجريدة.
واليوم ، ما الذي يستوجب هذا التصعيد؟
فإذا كان بن كيران هو الشريك الدستوري، اليوم للملكية في تدبير السياسات العمومية ، عليه أن يستعمل هذه الشراكة في ما يقوي موقفه، لا في ما يزرع الشك في البلاد كلها.
لسنا مطمئنين كمغاربة اليوم عندما يصرح رئيس حكومة الربيع الكبير أنه سيعود الى الشارع أو أن الربيع سيسعفه في حل إشكال مؤسساتي، كيفما كانت تداعياته، يظل في حكم المتحكم فيه.
من حق الرأي العام ، والشركاء في الخارج أن يطمئنوا على المغرب، وعلى أن السلاسة المؤسساتية تعمل فيه بشكل طبيعي قادر على تدبير المرحلة.
سيكون أمام رئيس الحكومة أن يفعل بند الحضور الى البرلمان ، أمام ممثلي الأمة و ستكون فرصة لكي يقدم التوضيحات بهذا الخصوص، وعليه وقتها أن يعلن «لائحة المستفيدين من رخص منع التغيير والإصلاح»!! وسيطمئن الرأي العام أكثر، أما الظهور بمظهر أن المؤسسات عاجزة عن تقديم الحل العادي والسياسي لأية معضلة، فهو نقطة لم تكن أبدا في وارد السياسة في أحلك ظروف الصراع السياسي في بلادنا.